الكويت - مباشر: توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي في الكويت نموا نسبته 8 بالمائة العام الحالي مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، في تقرير صادر بوقت متأخر، أمس الجمعة، توقعاتها أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط "وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة"، وفقاً لبيان للبنك المركزي الكويتي.
وبين التقرير، أن حكومة الكويت أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ولم تتوصل حتى الوقت الراهن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط.
وأشارت الوكالة، إلى أن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدأت في التحسن وذلك بعد الحوار الوطني مما يزيد من احتمال مرور قانون الدين العام وخطة ضبط أوضاع المالية العامة.
ولفتت، إلى ان الكويت تستفيد حاليا من الارتفاع في أسعار النفط من أدنى مستوياته منذ بداية الجائحة في عام 2020 متوقعة أن تواجه الكويت رغم ذلك عجزا في الموازنة العامة يبلغ متوسطه 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ومقدرة السعر التوازني للموازنة العامة ما بين 85 و90 دولارا للبرميل.
وعن التطورات الإيجابية بعد الحوار الوطني قالت الوكالة، إن هذه التحركات التصالحية تزيد احتمالية توصل الحكومة والبرلمان إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، مشيرة إلى أنه لم يوضع حتى الآن استراتيجية شاملة لتمويل الموازنة بينما تم استنفاد صندوق الاحتياطي العام و"هذا الوضع يشكل مخاطر تمويلية سلبية على التصنيف الائتماني للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط".
وقدرت، إجمالي الدين الحكومي العام للكويت عند 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تبلغ نفقات الفوائد نحو 1 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، موضحة أن أي تعديل محتمل للإنفاق العام غير المنضبط يمكن أن يضعف الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب.
وأشارت، إلى أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة في وقت يعد خفض الإنفاق العام صعبا من الناحية السياسية نظرا لأن معظمها يمثل أجورا ودعوما حكومية.
وأفادت، أن اقتصاد الكويت معتمد إلى حد كبير على النفط إذ يمثل ما نحو 90 بالمائة من الصادرات والإيرادات الحكومية ويشكل قطاع النفط 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يتعزز الأداء الاقتصادي خلال العامين المقبلين بعد فترة الجائحة الصعبة.
كما توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى أقل بقليل من نحو 140 مليار دولار في عام 2024 وهو مستوى ثابت تقريبا مقارنة بمستويات عام 2018، مبينة أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي يتجاوز 460 في المئة من الناتج المحلي ويقدر صافي الأصول الحكومية العامة بنحو 450 في المئة من الناتج المحلي وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قبل الوكالة.
واعتبرت، أن عجز الموازنة العامة هو الأعلى على مستوى العالم مع غياب استراتيجية شاملة للتمويل، متوقعة أن يبقى الدينار الكويتي مرتبطا بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، وهو نظام خدم الكويت بشكل "إلا أنه يقيد قدرتها على إدارة سياسة نقدية مستقلة للمساعدة في التخفيف من التقلبات في الدورة الاقتصادية فضلاً عن أن سوق الدين بالعملة المحلية أقل تطورا مقارنة بأقرانها".
