الكويت - مباشر: ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى "+A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، في تقرير صادر بوقت متأخر، أمس الجمعة، أن النظرة السلبية تعكس في المقام الأول المخاطر على مدى 12-24 شهراً المقبلة، والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية تمويل عجز الموازنة في المستقبل، وفقاً لبيان للبنك المركزي الكويتي.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني، في تقرير بوقت متأخر، أمس الجمعة، أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي في الكويت نموا نسبته 8 بالمائة العام الحالي مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت السيادي، أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط "وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة".
وأفاد التقرير، أن حكومة الكويت أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ولم تتوصل حتى الوقت الراهن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط.
وأشارت الوكالة، إلى أن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدأت في التحسن وذلك بعد الحوار الوطني مما يزيد من احتمال مرور قانون الدين العام وخطة ضبط أوضاع المالية العامة.
ورأت، وجود إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني للكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها و"يمكن أن يحدث هذا في حال المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل العجز".
وبينت إمكانية تغير نظرة التصنيف إلى مستقرة إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة وذلك من خلال إقرار قانون الدين العام والإذن للحكومة بالاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبرنامج ضبط أوضاع المالية العامة.
ولفتت، إلى ان الكويت تستفيد حاليا من الارتفاع في أسعار النفط من أدنى مستوياته منذ بداية الجائحة في عام 2020 متوقعة أن تواجه الكويت رغم ذلك عجزا في الموازنة العامة يبلغ متوسطه 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ومقدرة السعر التوازني للموازنة العامة ما بين 85 و90 دولارا للبرميل.
