القاهرة - مباشر: أكد البنك المركزي المصري، على أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما دفع إلى اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات واطلاق المبادرات لدعم هذا القطاع.

وذكر البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أنه وجه بتطبيق عدة إجراءات أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات وبالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

كما قام البنك المركزي برفع النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 25 بالمائة من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للبنك وفقاً للمركز في 31 ديسمبر 2020، وتخصيص 10 بالمائة بحد أدنى من تلك المحفظة للشركات الصغيرة وذلك بنهاية عام 2022.

وأوضح، أنه عمل على دمج الشركات الصغيرة بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي، حيث سمح بتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم أعمال حتى 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.

وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، أصدر المركزي تعليمات بهدف تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.