القاهرة - مباشر: أكد البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي تمكنا من استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، واستطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وساهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على تجاوز تبعات كورونا أدى إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

وأوضح البنك، أن هذا الأمر عزز الاستقرار المالي دون لجوء للسياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أي من أدواتها، مؤكدا أن القطاع المصرفي يتمتع بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية وفوائض في صافي الأصول الأجنبية ساهم في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلي خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشار، إلى ان النصف الثاني من عام 2020 شهد عودة المستثمرين الأجانب واستمرت خلال النصف الأول من 2020 لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية في يونيو مستوى ما قبل الجائحة، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير، أن البنك المركزي المصري اتخذ منذ بداية أزمة كورونا مجموعة من ‏الإجراءات الاستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات ‏السلبية لهذه الأزمة‎ ‎على الاقتصاد المحلي.

وأشار التقرير، إلى استمرار القطاع المصرفي في تحقيق مستوي مرتفع من الاستقرار المالي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل تحديده للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظا من المعايير الدولية للجنة بازل، وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي لحزمة من الإجراءات الاحترازية وإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات التنظيمية والتي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حده، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وأكد البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي استطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وساهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وأرجع المركزي ذلك، إلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من الملاءة المالية ووفرة في السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيقه لحزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية المناسبة، من حيث توقيت وطبيعة الإجراءات المتخذة، والتي ساهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة اللازمة لمساندة عملاء البنوك واستمرار النشاط الاقتصادي.

وكشف المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر، أنه اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت مساندة العملاء المتضررين من الأزمة وتقديم حزم للتحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان، والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، والحفاظ على استمرارية العمليات المصرفية وسير العمل في البنوك، وضمان استمرارية عمل نظم الدفع بكفاءة وفاعلية وأمان لتدفق الأموال وإجراء التسويات بين البنوك داخلياً وخارجياً.

ولفت المركزي، إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في أداء دوره بكفاءة وفاعلية منذ بداية الأزمة، مع احتفاظه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق الحدود الرقابية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق تعليمات البنك المركزي المنظمة لكافة أنشطة العمل المصرفي، وهو ما أدى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.