مباشر – إيمان غالي: كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن بنوك مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي الداعم المستمر، وتطبيع النشاط غير النفطي.

وأكد محمد دمق المحلل الائتماني لدى الوكالة في تقرير حديث لها: "نتوقع انخفاضاً طفيفاً في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك، وذلك لأن إجراءات التحمل التنظيمية ساعدت قطاع الشركات على التعامل مع التداعيات السلبية للجائحة".

وتابع: "ومن وجهة نظرنا، سترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال 12-24 شهراً القادمة دون تجاوز 5٪، مقارنة بـ 3.7٪ في 30 سبتمبر 2021".

وبشأن أداء الشركات بشكل عام فإنها تشهد انتعاشاً تدريجياً، ولكن بعض القطاعات لا تزال تحت ضغط مثل الطيران والضيافة، وقد يكون الارتفاع في أسعار العقارات في دبي قصير الأجل حيث يمكن أن يؤدي العرض الزائد للعقارات السكنية إلى تحدي السوق على المدى الطويل، مما يجعل الانتعاش "هشاً".

علاوة على ذلك، يجب أن تستفيد البنوك الخليجية من رفع أسعار الفائدة في عام 2022 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع له 3 مرات خلال العام الجاري أولها في مايو المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى رد فعل مماثل من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتباط عملاتها.

وسوف يؤدي رفع البنوك الخليجية لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 14% وزيادة رأس المال بنسبة 1%، مع توقعات ألا يحدث تباطؤ كبير في نمو الإقراض بعد زيادة سعر الفائدة لأن هذا يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الحكومي وأسعار النفط.

ومع ذلك قد يصبح التمويل الخارجي نادراً وأكثر تكلفة ويمكن أن تتأثر مؤشرات جودة الأصول في حالة حدوث زيادة أسرع من المتوقع في المعدلات.

ومن المرجح أن يكون لانخفاض السيولة العالمية تأثير محدود على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بفضل مراكز الأصول الخارجية القوية الصافية أو مركز الدين الخارجي الصافي المحدود.

وتعتبر قطر أكثر ضعفاً من البلدان الأخرى بسبب ديونها الخارجية الكبيرة ولكن هناك بعض المخففات، ورغم ذلك سوف تستمر الرسملة القوية والدعم الحكومي في تعزيز الجدارة الائتمانية للبنوك الإقليمية.

يذكر أنه يتم تمويل البنوك الخليجية بشكل أساسي من الودائع المحلية، والتي أثبتت استقرارها خلال فترات الضغط الاقتصادي، علماً بأن ودائع القطاع العام عادة ما تمثل 15٪ -30٪ من قاعدة الودائع (باستثناء البحرين حيث تكون أقل بكثير)، مما يدعم ملفات تمويل البنوك.

ويواصل الإقراض العقاري السكني دفع النمو القوي في السعودية، وتشهد الكويت أيضاً توسعاً مدفوعاً بشكل رئيسي بإقراض التجزئة والقطاع النفطي، فيما لا تزال الحكومة القطرية هي الدافع الرئيسي لزيادة نمو الإقراض، أما الإمارات العربية فلا يزال الإقراض بطيئاً مع توقعات تسارعه، أما النمو في البحرين فيعزى لعمليات الاستحواذ والتوسع خارج البلاد، وسط تعافي عمان ببطء.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 65 دولاراً للبرميل عام 2022، منوهة بأن زيادة إنتاج الهيدروكربونات وتحسن المعنويات سيدعمان تحقيق نمو اقتصادي متسارع في المنطقة.

ومع ذلك فإن عودة ظهور سلالات من فيروس كورونا قد تقلل من التنقل لفرض قيود حكومية، ويمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي والإقليمي.

وبينت الوكالة أن البحرين والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان سيظل فيهما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية عام 2022 أقل قليلاً من عام 2019، ويرجع ذلك إلى ثقل قطاعي الضيافة والعقارات في اقتصاداتهما.

ترشيحات:

الكويت ترفع الدعم عمن يمتلك أكثر من عقار

"البترول الكويتية" تخفض قوة العمل إلى 50%.. وإيقاف تسجيل الحضور بالبصمة

"اتحاد المصارف": بنوك الكويت تقلص عدد العاملين للحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال