الدوحة – مباشر: كشفت التوقعات التوافقية لعدد من المؤسسات والبنوك الدولية أنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل نمو قدره في المتوسط 2.8% في عام 2021، حيث تراوحت التوقعات التوافقية بين 3.7% كحد أقصى و1.6% كحد أدنى، وبانحراف معياري قدره 0.6 نقطة مئوية.
وطبقا لتقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 – 2023 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تقوم تلك التوقعات على افتراض أن صادرات الهيدروكربون سوف تتعافى بشكل كبير في سيناريو العمل كالمعتاد.
وسوف ينجم عن ذلك زيادة تدفقات العوائد المالية، وتحقيق فوائض في رصيدي المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، مما يتيح للحكومة تمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع التنموية، بما يعزز ثقة القطاعين العام والخاص، ويحفزان الطلب الكلي على الاستثمار والاستهلاك، ومن ثم تعزيز النمو..
أظهرت التوقعات التوافقية أن الاقتصاد القطري لا يزال يخضع لضغوطات تضخمية مستوردة بسبب الاعتماد على التجارة الدولية التي تشهد تكاليفها ارتفاعا على نطاق واسع.
وبالنسبة للناتج المحلي العام لعام 2022 تشير التوقعات التوافقية أنه سيشهد متوسط نمو بنسبة 3.7%، وتتراوح التوقعات بين 4.5% كحد أقصى، و2.5% كحد أدنى، وبانحراف معياري قدره 0.6 نقطة مئوية، وذلك اعتمادا على العديد من الأنشطة الاقتصادية التي ستزداد نتيجة استضافة كأس العالم نهاية 2022.
وبشأن التوقعات التوافقية لمؤشر أسعار المستهلك فإن متوسط معدل التضخم في عام 2021 سيكون 1.6% وبحد أعلى 3.9%، وأدنى 0.5%، وبانحراف معياري قدره 0.8 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من ارتفاع متوسط أسعار النفط والغاز عالميا، إلا أن اثنين من التوقعات التوافقية - البالغ عددها 9 - وهما البنك الدولية ووكالة موديز، يشيران إلى أن رصيد الموازنة العامة للحكومة لعام 2021 سيسجل إما عجزا أو فائضا ضئيلا.
وفيما يتعلق بالتوقعات التوافقية لرصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات فهناك شبه توافق على أن قطر ستحقق فائضا خلال عامي 2021 و2022، بمعدل 5.8% و5.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وبحد أعلى للعام الماضي بـ9.8%.
ترشيحات:
"التخطيط" يتوقع انتعاش اقتصاد قطر ويضع 3 سيناريوهات محتملة للأداء
7 عوامل تدعم نتائج "قطر الوطني" في 2021
