دبي ـ مباشر: أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، القانون رقم (2) لعام 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي، بهدف ضمان حماية الملكيّة الخاصّة وعدم المساس بها.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على جميع الاستملاكات التي تتم على قطع الأراضي الفضاء في دبي، على أن تُنظّم إجراءات استملاك الأبنِية والمنشآت المُقامة على قطع الأراضي في الإمارة، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن حاكم دبي.
ووفقاً للقانون، لا يجوز استملاك العقار إلا للمنفعة العامة، ولقاء تعويضٍ عادل، بحسب بيان صحفي.
ونصّ القانون على أنه إذا وقع الاستملاك على جزء من العقار وأصبح الجزء المُتبقّي منه غير صالح للإعمار، فإن الجزء المُتبقّي من العقار يعتبر مشمولاً حُكماً بقرار الاستملاك.
ونصّ القانون أيضاً على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من حاكم دبي لجنة دائِمة تُسمّى "لجنة الاستملاك" على أن يُحدَّد في هذا القرار أعضاء اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.
ووفقاً للقانون، تختص "لجنة الاستملاك" دون غيرها بالبت في طلبات الاستملاك المُقدّمة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك عدد من المهام أهمها: الطّلب من الجهات ذات العلاقة تزويدها بالاعتمادات المالية للمشروع المطلوب استملاك العقارات لأجله، والموافقات والمخططات والرُّسومات الهندسية وغيرها من الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع.
كما تختص اللجنة باقتراح البدائل التخطيطية المناسبة على المُستملِك لتنفيذ المشروع دون اللجوء إلى الاستملاك، كتخصيص أراضٍ بديلة لإقامة المشروع.
وحدد القانون إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك، والاعتراض على مقدار التعويض، وإجراءات البت فيه، وكذلك الطّعن على إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك، إضافة إلى ضوابط استغلال العقار المُستملَك.
ونصّ القانون على أنه إذا ترتب على الاستملاك تأثُّر أي عقار مملوك أو مُخصّص لأي من الجهات الحكوميّة، فتتم إجراءات التعويض عنه وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة الاستملاك في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاستملاكات التي لم تكتمل إجراءاتها بتاريخ العمل بهذا القانون، فتسري أحكام هذا القانون عليها، على أن تُعتبر جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه الاستملاكات صحيحة. وبموجب القانون، فإن كل شخص كان لديه عقار تم استملاكه قبل العمل بأحكام هذا القانون، عليه أن يقوم بمراجعة الجهات الحكوميّة المُختصّة في إمارة دبي لاستكمال كافة إجراءات قبض التعويض المُستحق له.
وبلغت مبيعات عقارات دبي في العام 2021 نحو 151.26 مليار درهم، بعدما بلغت مبيعات الشهر الأخير 15.86 مليار درهم، تشمل بيع 4104 وحدات، و668 مبنى و860 قطعة أرض.
وبلغت الرهون 9.71 مليار درهم خلال ديسمبر/ كانون الأول، فيما سجلت الهبات 1.14 مليار درهم.
ترشيحات:
