TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المالية الأردنية: تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

المالية الأردنية: تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل
الأردن - أرشيفية

مباشر: أعلن وزير المالية، محمد العسعس، اليوم الاثنين، أن قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد صدور عدد الجريدة الرسمية لهذا الشهر.

وقال العسعس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في وزارة المالية، إن القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، من خلال تعزيز قوته الشرائية وتنشيط قطاعي التجارة والسياحة، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".

وألمح، إلى أنه يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري ما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد، أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.

وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما 0 بالمئة و5 بالمئة فقط.

وأوضح العسعس، أنه نتيجة لهذا القرار ستصبح 53 بالمائة من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 بالمائة منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 بالمائة، مبينا أن هذا القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار، إلى أن القطاعات الأخرى أعلاه، ستصبح التعرفة الجمركية لها تحت أربع فئات، هي 15بالمائة، و 25 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من 25 إلى 20 بالمئة لعامين بعد ذلك، وستنخفض فئة 20 بالمائة مرة أخرى إلى 15 بالمائة في عام 2027، وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1/1/2027 ، هي 0 بالمائة، و5 بالمائة، و15 بالمائة.

وأكد العسعس، أن من شأن هذا القرار التخفيف من حدة التهرب والتهريب الجمركي لارتفاع تكلفته قياسا بتعرفة الالتزام.

وفي رده على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد العسعس، أن هذا القرار لا يشمل البضائع التي يجري شراؤها إلكترونيا والإبقاء على تعرفتها القديمة المعمول بها حاليا، موضحا أن توحيد التعرفة وتخفيضها سيشجع المستهلكين على الإقبال على السلع المحلية لانخفاض تكلفتها، بالإضافة إلى إحداث حالة من التوازن بين التجارة التقليدية والإلكترونية.

وأضاف، أن الوزارة ستعمل مع وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال فرقها التفتيشية لضمان انعكاس هذا التخفيض في التعرفة الجمركية على الأسعار للمنتج بصورته النهائية وبشكل يلمسه المواطن.