مباشر: توقع المركز المالي الكويتي "المركز" أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2022 بشكل أساسي على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك في تقريره بعنوان "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2021"، والصادر اليوم السبت.

ولفت التقرير-الذي حصل "مباشر" على نسخة منه- إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على بدء الاستقرار والتعافي في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، مع توقعات بأن تستقر أسعار العقارات في المملكة بعد أن شهدت انخفاضاً منذ العام 2015.

ومن المتوقع أن يعزز الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية ضمن برنامج رؤية 2030 للمملكة من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المعتمد على صناعة النفط، كما يتوقع أيضاً أن يتحسن التوازن المالي خلال الأعوام القادمة، بعد أن تأثر بتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس (كوفيد – 19).

وتشير توقعات "المركز" إلى أن الاستثمارات ستشهد انتعاشاً ملحوظاً بالتزامن مع بدء الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى؛ مثل: مدينة نيوم ومواصلة الحكومة أيضاً سياساتها الخاصة بخلق فرص العمل. ومن المتوقع زيادة الطلب على القطاع السكني، مدفوعاً بالنمو المطرد في عدد السكان، والإعانات المالية الحكومية، والتغيير في قوانين الرهن العقاري، التي تمكن البنوك من تلبية النمو في الطلب في القطاع العقاري".

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي سياسات التوطين إلى زيادة فرص العمل المتاحة، وهو أمر إيجابي آخر بالنسبة لقطاع العقارات. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي العودة إلى العمل من المكاتب والانتعاش النسبي في السياحة إلى تعزيز الطلب في قطاع العقارات المكتبية والتجارية وقطاع الضيافة.