TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

اقتصاد البحرين ينمو بنحو 2.1% بالربع الثالث من 2021

اقتصاد البحرين ينمو بنحو 2.1% بالربع الثالث من 2021
البحرين - صورة أرشيفية

 

مباشر: أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الحقيقية بنسبة 2.09 بالمائة، وبنسبة 10.19 بالمائة، بالأسعار الجارية في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي.

وأوضح تقرير الحسابات القومية، اليوم الخميس، أن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 3.76 بالمائة بالأسعار الحقيقية، و5.94 بالمائة بالأسعار الجارية، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وألمح، إلى أن النتائج جاءت بدعم بنشاط قطاع المواصلات والاتصالات الذي أبدى تحسنا في أدائه الاقتصادي على أساس سنوي مسجلاً نمواً وقدره 25.78 بالمائة بالأسعار الحقيقية، و14.69 بالمائة، بالأسعار الجارية عما كان عليه في الربع الثالث من العام الماضي.

بينما تراجع القطاع النفطي بمقدار 4.63 بالمائة بالأسعار الثابتة، خلال نفس الفترة، وزاد بمقدار 39.95 بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة بالربع المماثل من 2020.

ووفقاً للتقرير فقد انعكس التعافي جليّاً على قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى التي سجلت نمواً حقيقياً وقدره 12.82 بالمائة و21.25 بالمائة بالأسعار الجارية، كما نما نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنحو 12.88 بالمائة و1.73 بالمائة بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.

وقد أظهرت النتائج ارتفاع قطاع الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بواقع 9.13 بالمائة بالأسعار الحقيقية و6.39 بالمائة بالأسعار الجارية، في حين حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال ارتفاعا بواقع 4.67 بالمائة بالأسعار الحقيقية و2.58 بالمائة بالأسعار الجارية.

وبالنسبة لنشاط التجارة فقد نما بنسبة 4.48 بالمائة و3.45 بالمائة بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، في مقابل ذلك شهدت الكهرباء والماء زيادة بنحو 4.3 بالمائة بالأسعار الحقيقية، بينما انخفضت بنحو 1.76 بالمائة بالأسعار الجارية. 

ونمت الصناعات التحويلية بواقع 15.62 بالمائة بالأسعار الجارية بينما انخفضت انخفاضاً طفيفاً بالأسعار الحقيقية بنسبة 0.26 بالمائة.
 
وسجل قطاع البناء والتشييد ارتفاعاً وقدره 0.75 بالمائة بالأسعار الحقيقية، و2.55 بالمائة بالأسعار الجارية، في حين ارتفعت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة بحوالي 0.62 بالمائة بالأسعار الحقيقية و1.07 بالمائة بالأسعار الجارية. 


 كما كشف تقرير الحسابات القومية عن تراجع نشاط الفنادق والمطاعم في الفصل الثالث بمعدل 5.64 بالمائة بالأسعار الحقيقة و6.12 بالمائة بالأسعار الجارية.

وانخفض نشاط المناجم والمحاجر بنسبة 4.12 بالمائة بالأسعار الحقيقة، ونمت بمعدل 37.25 بالمائة بالأسعار الجارية، وبالمثل تراجعت المشروعات المالية بمعدل 2.65 بالمائة و4.34 بالمائة بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.

وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للفصل الثالث من العام 2021 قياساً بالفصل الثاني من نفس العام نجد أن النمو الاقتصادي انخفض انخفاضاً طفيفاً بالأسعار الحقيقية بنسبة 0.05 بالمائة، في حين ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 0.61 بالمائة.

وأظهرت النتائج تراجع القطاع النفطي بنسبة 0.76 بالمائة بالأسعار الحقيقية، بينما نمت بنسبة 7.20 بالمائة بالأسعار الجارية، وحقق القطاع غير النفطي زيادة بمقدار0.11 بالمائة، وانخفض بنسبة 0.55 بالمائة بالأسعار الحقيقة والجارية على التوالي. 

كما كشف التقرير عن الانتعاش في قطاعي المواصلات والاتصالات والفنادق والمطاعم حيث سجل نشاط المواصلات والاتصالات نمواً حقيقياً بواقع 12.39 و3.90 بالمائة بالأسعار الجارية وبالمثل ارتفعت الفنادق والمطاعم بنسبة 11.16 و9.79 بالمائة بالأسعار الحقيقية والجارية مما يعكس تعافي القطاع السياحي في المملكة.

وأشار التقرير إلى نمو الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 9.16 بالمائة بالأسعار الحقيقة و1.73 بالمائة بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت المشروعات المالية بمعدل 3.25 و2.38 بالمائة بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي يليها نشاط الكهرباء والماء بمقدار 2.44 بالمائة بالأسعار الحقيقية و0.12 بالمائة بالأسعار الجارية، ومن ثم الصناعات التحويلية بواقع 1.56  و2.84 بالمائة بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.

وأظهر التقرير نمو الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بالأسعار الحقيقية والجارية بنسبة 1.06 و0.85 بالمائة مقارنةً بالفصل الثاني من العام.

كما سجل البناء والتشييد ارتفاعاً بواقع 0.83 بالمائة بالأسعار الحقيقية و0.95 بالمائة بالأسعار الجارية.

وأوضح التقرير انتعاش العقارات وخدمات الاعمال، والنشاط التجاري والخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بنسب متفاوتة مقارنة بالفصل الثالث من العام بالفصل السابق.