محمود جمال - مباشر: تعرضت الأسواق العالمية إلى موجة بيعية قوية بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أوضح إمكانية رفع الفائدة وبوتيرة أسرع من المتوقع سابقاً، إضافة لاتجاه أنظار المستثمرين لمتابعة تطورات ظهور السلالة الجديدة من كورونا .
وبعد صدور محضر الفيدرالي بالأمس، زادت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية من خسائرها بنهاية جلسة الأربعاء حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.07% كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، ونزل ناسداك 3.3%.
وبعد موجة البيع التي ضربت الأسواق الأمريكية أمس، هبطت المؤشرات الأوروبية والآسيوية اليوم الخميس؛ حيث هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.37%، ونزل كاك الفرنسي 1.6%، كما هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بـ 1.49%.
ونزل مؤشر فوتسي 100 البريطاني بـ 0.95%، وهبط نيكي الياباني بنسبة 2.5% وسنيسكس الهندي 1.32%.
وامتدت موجة الهبوط إلى سوق العملات المشفرة حيث تراجعت عملة بتكوين لأدنى مستوى لها منذ بداية ديسمبر الماضي لتصل دون 44 ألف دولار بعد إشارات تقليص مستويات السيولة في تلك الأسواق مع الاتجاه لرفع الفائدة في وقت أقرب وبوتيرة أسرع من التوقعات السابقة للمركزي الأمريكي.
رهن الإشارة
وقال محمد مهدي عبدالنبي، خبير الأسواق المالية، إن اتجاه الأسواق العالمية سيظل رهن إشارة البيانات السلبية الخاصة بالتضخم التي وصلت بالولايات المتحدة إلى مستويات الأعلى لها منذ قرابة الـ 40 عاماً وفي أوروبا الأعلى على الإطلاق، ووسط اتجاه أمريكي لمواجهة الأنشطة الاحتكارية والذي قد تضر بأنشطة بعض الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن هناك بعض الأموال الساخنة بالأسواق الناشئة قد تشهد بعض التخارج وذلك للاستفادة من عودة رفع الفائدة.
وأوضح أن الأموال الساخنة دخلت للأسواق الناشئة منذ فترة للاستفادة من أسعار الأسهم المتدنية مقارنة بأسعار الأسهم المنتفخة بالأسواق الأمريكية على سبيل المثال .
وأكد أن تخوفات أميكرون من المرجح أن يكون تأثيرها على الأسواق المالية طفيفاً مقابل التضخم، وهو الشبح الأكبر الذي بدأ ينخر في عصب الاقتصاد العالمي وكانت نتائجه توسع الاختناق في مشكلات الإمداد ومن ثم ارتفاع هائل بأسعار السلع الرئيسية وغيرها.
تأثير طفيف
وحول تأثير ذلك على أسواق الخليج ومصر، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن تأثير الضغط البيعي الذي تشهده الأسواق العالمي سيقل بالأسواق العربية ومصر، وذلك في ظل التوقعات باستكمال موجة الصعود بعد أن حققت ارتفاعات قوية بالأسبوع الأول من العام الجديد.
وأشارت إلى أن حجم التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والاتجاه نحو النمو بالمنطقة والمضي قدماً في الطروحات الحكومية القوية ستدعم الأسواق العربية في الأسبوع المقبل وخلال شهر يناير عامة ضد تلك الضغوط التي قد تمارسها بعض المحافظ الأجنبية تأثراً بما تشهده الأسواق العالمية.
بورصة مصر
وعن بورصة مصر، توقع محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدى بايونيزر لتداول الأوراق المالية، أن يغرد السوق المصري بعيداً عن تلك التأثيرات العالمية وسيكون من أفضل الأسواق إقليمياً وعالمياً من حيث المكاسب خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مع استهداف مؤشره الرئيسي لمستويات 12300 نقطة و13600 نقطة ووصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية وجذابة وعودة التعافي لمستويات السيولة تدريجياً وزيادة استثمارات المؤسسات وحلول الوقت المناسب للبدء في استكمال قطار الطروحات القوية من جديدة.
ومن جانبها، أكدت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن أسواق الأسهم بالمنطقة العربية وخصوصاً "مصر" من المرجح أن تسجل أداءً أفضل في شهر يناير الجاري في ظل التوقعات بظهور نتائج أعمال جيدة للشركات المدرجة ووجود إعادة تقييم لبعض القطاعات من خلال القيام بتنفيذ صفقات استحواذ وخاصة في السوق المصري الذي تحول إلى اتجاه صاعد على المدى المتوسط والقصير.
فتح مراكز
وبدوره، أكد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال للتداول، أن البورصة المصرية ما زالت في مستويات سعرية جاذبة للاستثمار وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية لأنها ذات مستهدفات قوية وكبيرة مدعومة بالتقارير الإيجابية الدولية للاقتصاد المصري وأيضاً بقوة الأداء المالي للشركات المقيدة بها.
وأشار إلى أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ووصولها إلى مستويات سعرية مرتفعة يستمر أيضاً الأداء الإيجابي لنتائج أعمال الشركات المنتجة للنفط الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معدلات الأرباح لشركات النفط والطاقة وأيضاً ينعكس إيجابياً على أداء هذه الشركات بالأسواق المالية بالمنطقة.
ويرى تامر السعيد، خبير أسواق المال، أن تحسن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سيستمر في الصعود التدريجي بعدما أغلق في آخر جلسات الأسبوع الجاري أعلى منطقة 12000 نقطة ليستهدف خلال الأسبوعين القادمين مستويات 12500 ثم 12800 نقطة.
جاذبية الأسعار
وبدوره، توقع مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن تستأنف البورصة المصرية وأسواق الخليج رحلة الصعود التي بدأتها خلال الربع الأخير من العام الماضي مستفيداً من ارتفاع أسعار البترول واستئناف برنامج الطروحات الحكومية بالإضافة إلى استمرار جاذبية الأسعار المتداولة حيث إنها ما زالت لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية رغم التحديات التي تواجهها من الموجة التضخمية العالمية ورغم تزايد أعداد الإصابات بالمتحور الجديد.
سيولة جديدة
ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة ألف تريد، أن السوق المصري استطاع خلال شهر ديسمبر الماضي مع نهاية عام 2021 أن يخترق الاتجاه العرضي الذي استمر يتحرك بداخله أكثر من عام.
وتوقعت أن يستمر في الارتفاع بدعم من القطاع العقاري وقطاع البنوك على رأسه سهم البنك التجاري الدولي وتوقعات إدراج بعض الشركات الجديدة خلال هذا العام، الأمر الذي سيساعد على جذب سيولة جديده للسوق بالإضافة أيضاً إلى أنه ما زالت هناك في السوق فرص مغرية تحت قيمها العادلة تحتاج فقط إلى اهتمام أكثر بالبورصة وسيطرة الشفافية والوضوح في التعاملات.
أما الأسواق الخليجية وفي مقدمتها السوق السعودي الذي حقق ارتفاعات قياسية نهاية العام الماضي، توقعت أسماء أحمد أن تستمر تلك الارتفاعات خلال شهر يناير لنفس الأسباب التي دعمتها خلال العام الماضي، والتي منها استقرار أسعار النفط فوق الـ75 دولاراً للبرميل بالإضافة إلى استكمال باقي الإدراجات هذا العام.
