الرياض – مباشر: أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاما ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

وأوضح المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال؛ لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلًا مجرما وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

ولفت المصدر، إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلةً بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأموال كافة.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه بالمساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

ترشيحات:

السعودية تبدأ توطين 4 قطاعات جديدة بسوق العمل

الموارد البشرية السعودية توضح حقيقة عدم الاعتراف بعقد العمل الورقي

"الأراضي البيضاء" تصدر فواتير رسوم 7 مناطق بينها المدينة المنورة

أرامكو: تطبيق تعديل أسعار منتجي الديزل والإسفلت ابتداءً من 31 ديسمبر