محمود جمال - مباشر: شهدت معظم البورصات العربية ارتفاعات قياسية خلال تعاملات عام 2021 تزامناً مع تسجيل الأسهم العالمية مكاسب تاريخية واستقرار أسعار النفط والتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والمضي قدماً في خطط الطروحات القوية.
إلا أنه في المقابل يبقى انتشار المتحور الجديد واتخاذ بعض الدول إجراءات احترازية والسعي لرفع الفائدة قد تكون أبرز التحديات لحركة الأسهم بالمنطقة خلال مطلع العام الجديد، بحسب محللين.
2021
وخلال العام الماضي، تصدرت بورصة أبوظبي قائمة الارتفاعات القياسية بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة بلغت 68.2% مسجلةً أعلى مكاسب سنوية منذ عام 2005، يليها السوق السعودي الذي ارتفع مؤشره بنحو 30% بأفضل أداء سنوي منذ عام 2007.
كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 28.2% خلال 2021 مسجلاً أعلى مكاسب سنوية منذ عام 2013، وأنهت مؤشرات بورصة الكويت آخر جلسات العام على تباين وأنهى المؤشر الأول تعاملات 2021 على صعود بنسبة 26.2% إلى 7043 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنحو 20.6% في عام 2021 مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2007، وزاد مؤشر سوق مسقط بنحو 13% في عام 2021 مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2013.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 11.4% في عام 2021 مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي في 3 أعوام.
وساهمت عمليات الشراء المؤسسي مع المضي في خطط التطوير والطروحات الأولية في انضمام البورصة المصرية لقائمة الرابحين على مستوى العالم حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 9.9% ليصل لأعلى مستوياته في عامين بعد أن كانت متراجعة في التسعة أشهر الأولى من تداولات العام 2021.
تحديات منتظرة
وقال محمد مهدي عبدالنبي خبير أسواق المال، إن الربع الأول من العام الجديد سيكون من الأرباع المهمة التي تنتظرها الأسواق الخليجية حيث يترقب المتعاملون والمهتمون بالشأن الاقتصادي مزيداً من بيانات التضخم السنوية التي ستؤكد حتماً ارتفاعاتها القياسية وهو الأمر الذي سيدفع الفيدرالي الأمريكي للاستعجال في رفع الفائدة.
وأشار إلى أن رفع الفائدة إذا حدث قبل شهر مايو أو قبل منتصف العام ستتجه الأسواق العالمية والإقليمية للتصحيح القوي ومن ثم التراجع.
وأكد أن الأسواق تنتظر أيضاً ما سيحدث بشأن التداعيات الاقتصادية الجديدة للمتحور الجديد من كورونا ومدى انتشاره والذي زادت الإصابات به لأكثر من شهرين فسيكون هناك ناقوس خطر لأسواق الأسهم.
ولفت إلى أن الأسواق الخليجية خصوصاً تترقب نتائج اجتماع أوبك والحلفاء والذي قد لا يحمل أي جديد مع تصميم المنتجين الكبار للخام النفطي على سياستهم دون الالتفات للدعوات الأمريكية وكبار المستهلكين عامة بتخفيض الأسعار وهو ما قد ينعكس على تحركات النفط المستقر حالياً فوق 70 دولاراً للبرميل.
التعافي والنتائج
وبدوره، قال محمود عطا خبير الاستثمار لدى شركة يونيفرسال للأوراق المالية، إن هناك أموراً هامة ستحدد مسار الأسواق الخليجية خلال النصف الأول وخلال العام الجديد ككل وهي الارتباط باستمرار العودة القوية للأنشطة التجارية بعد أزمة كورونا والوصول إلى المناعة المجتمعية والنسبة المرتفعة لمتلقي التطعيم لا سيما وسط وجود متحور جديد، إضافة إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد ما فاقت نسبة النمو مستوى الـ 50% لخام برنت.
وأشار إلى أن توفير التسهيلات الممنوحة للمستثمرين لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع البيئة الاستثمارية ووجود التشريعات المشجعة لرواد الأعمال كسهولة تأسيس الشركات، مما يشجع على التطوير والتنمية في شتى المجالات وهو ما نشهده بالإمارات والسعودية، سيكون من تلك العوامل التي ستحدد جذب مستثمرين جدد للأسواق الفترة المقبلة.
ولفت إلى الاستمرار في المضي قدماً في الطروحات الأولية والتي سنشهد منها شركات قوية في مصر والإمارات والسعودية قريباً حيث تستعد مصر لإدراج أول نادٍ رياضي وهو غزل المحلة، وتسعى لطرح شركات أخرى، كما وضعت حكومة دبي خطة لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية بالسوق المالية، مشيراً إلى أن موسم النتائج السنوية والتوزيعات سيكونان من المحددات الرئيسية للصناديق الاستثمارية والمحافظ الفردية طويلة الأجل لا سيما مع عودة تعافي أعمال الشركات الكبرى من تداعيات كورونا.
المحدد الأكبر
ومن جانبه، أكد خبير أسواق المال لدى شركة أصول للوساطة المالية، عمرو زكي، أن أسعار النفط ستكون المحدد الأكبر لحركة الأسواق الخليجية حيث إن هناك توقعات صادرة من صندوق النقد الدولي بتراجع سعر الخام في مارس 2022، مشيراً إلى أن نتائج الأعمال للشركات القيادية بأغلب الأسواق ستكون إيجابية ومن المرجح أن تدعم استكمال المسار الصاعد لأغلب أسواق المنطقة خلال أول شهرين من العام الجديد.
وبالنسبة للسوق المصري، أوضح أن المؤشر الثلاثيني أنه من المرجح أن يستكمل الأداء الإيجابي بدعم من نتائج الأعمال القوية المتوقعة للشركات المدرجة بالمؤشر وكذلك عمليات الاستحواذ التي تمت سواء على القطاع العقاري أو القطاع الطبي وكذلك عمليات الاستحواذ المنتظرة خلال الربع الأول من 2022.
أداء أسواق الخليج ومصر خلال عام 2021:
أبوظبي 68.24%
دبي 28.25%
السعودية 29.83%
الكويت 26.24%
قطر 11.4%
البحرين 20.64%
مصر 9.9%
