القاهرة - مباشر: وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية برأسمال مصدر قدره 200 مليون جنيه مصري، موزعاً على ملياري سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أنه يتم بدء التعامل على أسهم الشركة بعد نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

وتابعت البورصة: "على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بتقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشره على الموقع الإلكتروني وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المشار إليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة".

ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 02 يناير 2022.

كما وافقت اللجنة، على أن يعرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة، مع مراعاة أن يتم نشر كافة الإفصاحات والقوائم المالية المقدمة من الشركة ودراسة القيمة العادلة للسهم مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية قبل بدء التداول.

ووافقت اللجنة أيضاً على أن يتم تسكين الشركة بقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات في ضوء أن النسبة الغالبة من إيرادات نشاط الشركة ناتجة عن ممارسة نشاط الخدمات البيئية.

وكشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من تسجيل 3 شركات تمهيداً لقيدها بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021.

وبحسب بيان الهيئة، فقد تقرر تقيد شركتين منها بالسوق الرئيسي وهما شركة "ماكرو جروب" للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%، وشركة "نهر الخير" للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.

وتابع أن الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريباً وبنسبة تداول حر 62%.

وأوضح رئيس الهيئة، أن تسجيل 3 شركات جديدة للإدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات

إنجازات 2021.. "حماية المنافسة" المصري يدرس مقترحاً لمكافحة الاحتكار عربياً