تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير.. كيف تنظر المؤسسات الدولية للاقتصاد الإماراتي خلال 2022؟

تقرير.. كيف تنظر المؤسسات الدولية للاقتصاد الإماراتي خلال 2022؟
دولة الإمارات

مالك سلامة – مباشر: من المرجح أن يتراوح متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2021 ما بين 4.6 بالمائة، و6.5 بالمائة، وفقاً لتقديرات مؤسسات اقتصادية ومالية دولية.

واستطاع اقتصاد الإمارات مواجهة جائحة كورونا مستفيداً من قاعدة التنويع الاقتصادي التي يتمتع بها مقارنة من العديد من الاقتصادات النفطية، والتي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التعافي، خاصة خلال الفترة التي سبقت الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط.

ويسأل ويجيب لكم "معلومات مباشر" عن كيف تنظر المؤسسات الدولية للاقتصاد الإماراتي في 2022؟

قامت القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات بتعزيز النمو الكلي بشكل ملحوظ خلال عام 2021، خلال النجاح الكبير الذي يحققه إكسبو 2020 دبي والذي جذب إليه ملايين الزوار في الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقه، وتسجيله حتى اليوم الاثنين 8.067 مليون زيارة وانعكاسه القوي على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكدت تقارير المؤسسات على قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة النمو، مشيدة بالانتصار الذي حققته الإمارات في احتواء الجائحة، وبرنامج التطعيم الذي يُعد بين الأوسع انتشاراً في العالم والأكبر على مستوى المنطقة.

وتوقع البنك الدولي 19 ديسمبر/كانون الأول في تقرير له تسارع وتيرة انتعاش اقتصاد دولة الإمارات اعتباراً من عام 2021 الذي من المرجح أن يصل معدل النمو خلاله إلى 2.7%، قبل أن يقفز إلى 4.6% في العام المقبل.

ويشهد القطاع غير النفطي انتعاشاً مع ارتفاع الطلب على السياحة والسفر واستضافة إكسبو 2020 دبي، مما أسهم في ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 54% في 2020 إلى 62% في الربع الثالث 2021، وذلك إلى جانب ارتفاع مستويات الاستهلاك وثقة المستثمرين، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط التي يتوقع أن تستمر ليتراوح متوسط سعر برميل النفط بين 74 دولاراً للبرميل في 2022، و65 دولاراً في 2023.

وتوقع التقرير أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات في عام 2023 نمواً قدره 2.9%، وذلك اتساقاً مع مستويات النمو العالمية والإقليمية التي تشير إلى احتمالية عودة النمو في الاقتصادات العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح أن الإمارات تشكل الأنموذج الأفضل للتنويع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين؛ حيث يشكل الاقتصاد غير النفطي جزءاً كبيراً من الاقتصاد.

وتوقع البنك الدولي أن تحقق دولة الإمارات هذا العام فائضاً في الحسابات الجارية للدولة يصل إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6.5% في العام الماضي، وأن يرتفع في العام المقبل إلى 9.1% من الناتج.

وتوقع أيضاً صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام الجاري بدعم السياسات المحفزة للاقتصاد الكلي وانتعاش السياحة والأنشطة المرتبطة بـإكسبو 2020، والاستجابة الصحية المبكرة والقوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات اكتسب زخماً قوياً خلال 2021.

وقال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي، بأكتوبر الماضي، إن إكسبو 2020 سيكون رافعة للنشاط الاقتصادي في العام الجاري، مضيفاً أن الصندوق يتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي للإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.2%.

ويتوقع الصندوق نمو الناتج النفطي للإمارات بمعدل 3.6% في العام المقبل، مع ترجيحات باستقرار الأداء هذا العام دون انكماش أو نمو.

 ووفقاً للتقرير يتوقع الصندوق ارتفاع صادرات الإمارات من النفط الخام من متوسط 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 2.66 مليون برميل في اليوم في العام المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 29.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة مع 24.6% من الناتج في عام 2020.

ووصلت الزيادة إلى 4.9%، وأن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 28.9% و28.1% خلال الفترة من 2022 وحتى 2026.

وأوضحت بيانات صندوق النقد الدولي بأن عجز الموازنة الأولية العامة للدولة، سيبدأ في الانحسار تدريجياً بشكل كبير خلال العام الجاري ليصل إلى 0.7%- من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مقدر خلال العام الماضي شكل 6.9% من الناتج.

ويتوقع استمرار تراجع العجز ليصل إلى 0.4-% في عام 2022 وإلى 0.2-% في عام 2023، قبل أن تتحول الموازنة إلى تحقيق فائض بداية من عام 2024 بما يعادل 0.2% من الناتج يرتفع إلى 0.6% في 2025 وإلى 1.0% في عام 2026.

وتوقع الصندوق نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 2.2% هذا العام وبمعدل 3% في العام المقبل.

ويتوقع أن يصل نمو الناتج غير النفطي إلى 3.2% هذا العام ونحو 2.8% في 2022.

ويرجح الصندوق أن تصل قيمة الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى نحو 1.51 تريليون درهم (410.2 مليار دولار) هذا العام مقابل 1.32 تريليون درهم (358.9 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 1.57 تريليون درهم (427.9 مليار دولار) بحلول العام المقبل.

وتوقعت البيانات أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً هذا العام بمقدار 2.2%، وأن يصل إلى 3.3% حتى عام 2026، وأن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 43.5 ألف دولار، مقارنة مع 38.6 ألف دولار في العام الماضي.

وقدر صندوق النقد إجمالي الدين الحكومي العام بنحو 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة مع نسبة بلغت 39.4% من ناتج عام 2020، مقدراً أن يبلغ نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وأعلنت وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيف يعكس  الوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع فيتش أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 6.1%، بالتزامن مع  توقعات نمو  القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5%.

وأشارت إلى دعم الإصلاحات الهيكلية إمكانات النمو على المدى الطويل، بما يشمل فتح بعض القطاعات للملكية الأجنبية بنسبة 100%، وتخفيف قواعد الحصول على التأشيرة، مما قد يؤدي أيضاً إلى رفع مستوى سوق العقارات.

وقالت وكالة موديز إن دولة الإمارات تتمتع بتصنيف قوي للقوة الاقتصادية عند مستوى aa3، مما يعكس مستوى الدخل المرتفع واحتياطات النفط الوفيرة وكلفة استخراجه المنخفضة، واقتصادها غير النفطي المتنوع وبنيتها التحتية المتطورة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 63.590 دولاراً، وهو ما يعتبر أحد أعلى المعدلات بين الدول التي تصنفها موديز.

وبلغ اقتصاد دولة الإمارات 354 مليار دولار في عام 2020، لتكون في الربع الأعلى في ترتيب الجهات السيادية التي تصنفها  الوكالة، مما يشير إلى مرونتها الأعلى من المتوسطة في التعامل مع الصدمات المالية.

وتوقع معهد التمويل الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2020 بنحو 4.9%، وذلك بعد أن أشار المعهد في تقريره الأحدث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن اقتصاد الإمارات يتعافى سريعاً من تداعيات الجائحة.

كما توقع المعهد أن تشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات مزيداً من الارتفاع في 2022 لتبلغ 22 مليار دولار، بالمقارنة مع 20 مليار دولار في 2020، وذلك بفضل البيئة المواتية للأعمال التجارية والبنية التحتية المتميزة والاستقرار السياسي.

وتراوحت توقعات المؤسسات السابقة لنمو اقتصاد الإمارات بين 4 إلى 4.9%، ورسمت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس صورة أكثر تفاؤلاً لنمو الاقتصاد الوطني، بتوقعها أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل نحو 6.5% مقارنة مع نمو متوقع للعام 2021 بحدود 1.7% فقط.

وعزت المؤسسة البريطانية هذه القفزة إلى نجاح إكسبو 2020 دبي، وانعكاساته الإيجابية المباشرة وغير المباشرة على عائدات قطاع السياحة والسفر، الذي يستأثر وحده بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

ترشيحات:

148.5 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال 9 أشهر