أبوظبي - مباشر: اجتمع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر 2021 في أبوظبي.
ويعد هذا الاجتماع، بمثابة ملتقى يستضيفه المصرف المركزي، بهدف تعزيز الحوار والنقاش وتبادل الأفكار مع قادة القطاع المصرفي، وفقاً لبيان صحفي.
وناقش المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة مجالات تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، بعد تقييم استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، وتوقع المزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني في عام 2022.
وأظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة كافية خلال فترة الجائحة، مدعوماً بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي أطلقها المصرف المركزي .
ورحّب الرؤساء التنفيذيون للبنوك بالدعم المتواصل الذي يقدمه المصرف المركزي للنظام المالي من خلال خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي يحتفظ بالقدرة الكافية لدعم الانتعاش الاقتصادي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع عدداً من إجراءات المصرف المركزي التحسينية المتعلقة بالجوانب الرقابية وحماية المستهلك، بما في ذلك المعايير الجديدة لتعزيز الرقابة على انكشاف البنوك للتمويل العقاري، والتغييرات في لوحة المصرف المركزي للقياس الإشرافي القائم على المخاطر، والتي تشمل حوكمة البنوك ونماذج الأعمال المصرفية، وسلوك السوق.
كما سيتعيّن على البنوك الإماراتية العمل بفاعلية لتحقيق الامتثال الكامل للوائح ومعايير حماية المستهلك، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالقطاع المصرفي، وينعكس بشكل إيجابي على الصناعة المصرفية في دولة الإمارات والاقتصاد الوطني.
وقال خالد محمد بالعمى: "حين نتطلع إلى المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى زيادة دور القطاع المصرفي، مع ارتفاع وتيرة مساهمة البنوك في الخطط الاستشرافية والطموحة لدولة الإمارات، لتصبح رائدة في القطاع المالي، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم".
يذكر أنه أعلن مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق عن فرضه إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة.
وجاء ذلك عملاً بالقانون الاتحادي لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
ترشيحات:
"ألفا ظبي القابضة" تخصص 8 مليارات درهم لاستثمارات الشركة الاستراتيجية
