تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد تباطؤ التضخم.. ماذا يكون قرار المركزي المصري بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل؟

بعد تباطؤ التضخم.. ماذا يكون قرار المركزي المصري بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل؟
البنك المركزي المصري

مباشر - هبة الكردي: تباطأت معدلات التضخم في مصر خلال نوفمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي قد يخفف من حدة التوتر من الضغوط العالمية بشأن معدلات التضخم والاتجاه العالمي نحو التشديد النقدي وتأثيرها على قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في العام الجاري.

وتوقع محللو الاقتصاد الكلي أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خاصة مع استمرار توقعات بقاء التضخم في مصر ضمن مستهدفات البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة فضلا عن تباطؤ معدل التضخم في نوفمبر الماضي.

ومؤخراً، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 6.2% لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) للشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021، بحسب بيان صادر عن الإحصاء.

الحفاظ على الوضع الراهن

قالت منى بدير المحلل الاقتصادي لدى بنك الاستثمار برايم، إن المعدل السنوي للتضخم العام لحضر الجمهورية تباطأ في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي على الرغم من التأثير غير المواتي لسنة الأساس.

وأشارت بدير إلى أن التباطؤ يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض تضخم سلة الغذاء بسبب الانخفاض الكبير في تضخم الخضراوات.

وذكرت بدير أنه من المرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على الوضع الراهن في الاجتماع المقبل حيث لا يزال التضخم ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية لا تزال تشوش على توقعات التضخم.

وتابعت: "نظراً للزيادة المستمرة في التضخم الأساسي وانتشار الضغوط التضخمية خارج البنوك المتقلبة من المتوقع أن يركز البنك المركزي المصري على إنعاش الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بسياسته النقدية التيسيرية الحالية".

وأكدت بدير، أنه لا تزال التوقعات المستقبلية للتضخم مرتكزة حول مستهدف البنك المركزي المصري وعلى الرغم من ذلك فإن مهمة البنك المركزي المصري المتمثلة في إبقاء توقعات التضخم ضمن مستهدفاتها ستواجه تحديات متزايدة في 2022.

ونوهت بأنه لذلك تستبعد حدوث أي تحول في موقف البنك المركزي النقدي حتى تتضح الصورة بالنسبة لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها على البلاد.

4 عوامل تشير للتثبيت

من جهتها، قالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس، إنه من المتوقع أن يفضل البنك المركزي المصري الإبقاء على مستويات أسعار الفائدة الحالية مع نهاية العام.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أنه من المتوقع أن يتجه المركزي المصري لتعليق أسعار الفائدة في اجتماع 16 ديسمبر لكونه على دراية تامة بتكلفة أي زيادة سابقة لأوانها في أسعار الفائدة على الاقتصاد الكلي.

وأرجعت محلل الأهلي فاروس توقعاتها بشأن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلى 4 عوامل رئيسية تتمثل في التراجع الحالي في قراءات التضخم والذي من شأنه أنه يعطي استراحة من التوترات التضخمية الناتجة عن التغيرات العالمية.

وذكرت أحمد أنه من المتوقع أن تبقى معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة ضمن مستهدف البنك المركزي المصري في ظل عدم وجود أي صدمات غير متوقعة ليسجل التضخم في ديسمبر الجاري معدلاً حول مستوى 6%، موضحة أن الأمر يبقى قيد المراجعة وفق تحرك أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب وزنها العالي في المؤشر.

وفيما يخص العامل الثاني، لفتت محلل فاروس إلى إن القراءات الحالية لمعدلات التضخم لاتزال توفر عائداً جيداً على سندات الخزانة حيث يبلغ العائد على الأذون والسندات الحكومية المصرية أحد أعلى العوائد الحقيقية بين الأسواق الناشئة والتي ربما تكون الأعلى من بينها بعد استبعاد رواندا.

ولفتت إسراء أحمد، إلى أن الموقف الحالي للتضخم العالمي والتشديد النقدي المحتمل الاتجاه إليه من قبل البنوك المركزية الرئيسية حول العالم يجعل من خفض الفائدة احتمالاً غير وارداً، لافتة إلى أنه قد يتجه الفيدرالي إلى اتخاذ خطوة للتشديد النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق.

وأضافت محلل الأهلي فاروس أن المركزي المصري سيفضل الاحتفاظ بالمعدلات الحالية لأطول فترة ممكنة وذلك بسبب وعيه بالتكلفة العالية التي تعقب زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد.

انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا ً

ومن ناحيتها، توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 ديسمبر.

وقالت دوس، إنه من المتوقع أن يحقق التضخم معدل قدره 5.8% في الربع الأخير من العام الجاري، متوقعة انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول.

وأكدت دوس أنه لايزال يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه.

وتابعت: ولكن مع توقعات استمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري نرى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ما زالت الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري.

كما توقعت أن ينخفض العائد على أذون الخزانة خلال 2022 تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حالياً، موضحة أن أي خفض لأسعار الفائدة من قبل المركزي المصري قد يؤدي إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.

ووفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية أجل السنتين إلى 0.9% من 0.3% في عام 2021، ومع تقديرات بلومبيرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9% للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2.0%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2021، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي الشهر الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال العام الجاري.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم "أبوقير للأسمدة" بقيمة 2.2 مليار جنيه

مصر تبيع 10% من "أبوقير للأسمدة" بـ2.2 مليار جنيه

الرقابة المالية تقر إجراءات دايس لزيادة رأس المال