الكويت - مباشر: ظهرت مجموعة من المخاوف التي تهدد بالتأثير سلباً على زخم تعافي الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، منها اكتشاف سلالة أوميكرون المتحورة وتشديد التدابير الاحترازية المرتبطة بالجائحة في كافة أنحاء أوروبا وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وإثر ذلك، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بنسبة تراوحت ما بين 3-5% في نوفمبر؛ وذلك على الرغم من بقاء معدل النمو منذ بداية العام مرتفعاً بشكل ملحوظ.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت المخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم على خلفية الطلب القوي والسياسات التيسيرية واختناقات العرض (خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا).

وبالنسبة لمعظم البنوك المركزية الرئيسية، أصبح التضخم هو الهاجس الرئيسي، ويبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وجه الخصوص مستعد لتسريع وتيرة برنامج تشديد سياسته النقدية على الفور- هذا ما لم تتحقق أسوأ المخاوف الأخيرة بشأن سلالة أوميكرون (وتأثيرها المحتمل على النشاط الاقتصادي).

كما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في أواخر نوفمبر من 80 دولاراً إلى أقل من 70 دولاراً بشكل مؤقت، وإن كانت تعافت جزئياً منذ ذلك الحين. واتجهت الأوبك وحلفائها للتمسك بجدول زيادة الإنتاج على الرغم من توقعات بوقف الزيادات مؤقتاً نظراً لمخاطر ضعف الطلب العالمي على النفط.

الفيدرالي قد يقدم على تسريع وتيرة الخفض التدريجي رغم الرياح المعاكسة

تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الثالث من العام؛ وذلك في ظل استمرار أزمة سلاسل التوريد وانتشار سلالة دلتا المتحورة؛ إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2.1% على أساس ربع سنوي، مخالفاً للتوقعات وأقل على نحو ملحوظ من النمو المسجل في الربع الثاني من العام بواقع 6.7%.

واستمر ضعف أداء ثقة المستهلك (وفقاً لمقياس مؤشر كونفرنس بورد)، إذ تراجعت قراءته إلى 109.5 في نوفمبر الماضي فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، وكان ارتفاع معدل التضخم هو السبب الرئيسي في ذلك.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر بمعدل 15 مليار دولار شهرياً، من الممكن أن يصدر قرار تسريع وتيرة الخفض التدريجي في وقت مبكر قد لا يتعدى موعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 ديسمبر.

ويعتبر أقرب السيناريوهات المحتملة هو مضاعفة قيمة المبلغ الذي يتم خفضه تدريجياً إلى 30 مليار دولار شهرياً وإنهاء عمليات الشراء بحلول مارس 2022. وسيفتح هذا الأمر المجال أمام بدء رفع أسعار الفائدة بعد ذلك، مع إمكانية رفعها مرتين إلى ثلاث مرات في عام 2022.

ويعزى ذلك في الغالب إلى تسارع وتيرة نمو أسعار المستهلك، بالإضافة إلى اتساع نطاقها، مع اعتبار ارتفاع معدل التضخم أهم مقياس يسيطر على الخطاب الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة.

تفشي (كوفيد-19) يثير مخاوف تباطؤ نمو الاقتصادي الأوروبي

أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في كافة أنحاء أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر - حتى في بعض الدول التي ترتفع فيها معدلات التطعيم - إلى البدء في تطبيق مجموعة جديدة من القيود التي من المقرر أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2021 وربما في السنوات اللاحقة أيضاً.

وشمل ذلك فرض قيود أكثر صرامة على الأشخاص غير الملقحين في ألمانيا وإغلاق كامل أشد قسوة في النمسا. وقد تكون التداعيات الاقتصادية لهذه الموجة أقل حدة من تلك المرتبطة بالأحداث السابقة؛ لعدة أسباب منها أن التطعيمات قللت من مخاطر العدوى التي تسبب مرضاً شديداً، كما أصبحت الشركات والأفراد أكثر تكيفاً مع القيود من ذي قبل.

إلا أن الحكومات تبدو مستعدة لاعتماد نهج احترازي فيما يتعلق بسياسات الصحة العامة ومع وجود بعض الأنظمة الصحية التي تتعرض بالفعل لضغط شديد، يمكن معها تشديد القيود، إذا تبين أن متغير أوميكرون أكثر عدوى مقارنة بسلالات الفيروس السابقة.

وحتى تاريخه، كانت المؤشرات على أي تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي محدودة؛ إذ بقي أداء مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو قوياً بوصوله إلى 55.4 في نوفمبر مقابل 54.2 في أكتوبر.

وبصفة عامة وبعد أن ارتفع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 2.1-2.2% على أساس ربع سنوي في كل من الربعين الثاني والثالث من عام 2022، من المقرر الآن أن يتباطأ إلى حوالي 0.7% في الربع الرابع، مع تجاوز الإنتاج فقط مستويات ما قبل الجائحة، كما أنه ما يزال بعيداً عن مساره قبل الجائحة. وتشير النظرة المستقبلية إلى وصول معدل النمو في عام 2022 نحو 4% مقابل 5.1% هذا العام.

تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني بالربع الثالث في ظل نقص إمدادات الطاقة

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.9% في الربع الثالث من عام 2021 عن المعدلات القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من العام (الرسم البياني 4).

وكان التراجع ملحوظاً في هذا الربع بسبب النقص في موارد الطاقة؛ مما أثر على الشركات والقطاع الصناعي، هذا إلى جانب تباطؤ السوق العقاري، متسبباً إلى حد كبير في تخلف عملاق العقارات إيفرجراند عن الوفاء بالتزاماته، فضلاً عن عمليات الإغلاق المتكررة المفروضة على المدن في كافة أنحاء البلاد في ظل استمرار محاولات الصين للقضاء بالكامل على الجائحة.

وتفاقمت أزمة الطاقة بسبب القيود الحكومية المفروضة على انبعاثات الكربون واستخدام الفحم، والتي أدت إلى جانب تزايد أسعار السلع بصفة عامة إلى ارتفاع مؤشر تضخم أسعار المنتجين في أكتوبر بأسرع وتيرة يشهدها منذ عام 1995 (+13.5% على أساس سنوي).

وكان معدل تضخم المستهلكين أقل بكثير - إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% فقط مقارنة بمستويات العام الماضي - مما يشير إلى أن الشركات قد تحملت حتى الآن العبء الأكبر من زيادة تكاليف المواد الخام والمدخلات الصناعية.

تراجع أسعار النفط.. وأوبك وحلفائها تبقي على جدول زيادة الإمدادات

بعد تخطي سعر مزيج خام برنت أكثر من 80 دولاراً للبرميل على مدار عدة أسابيع، تراجعت الأسعار مجدداً في أواخر نوفمبر مع تفشي سلالة اوميكرون المتحورة وإمكانية تسريع الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء الأصول. وعادة ما تعتبر السياسة النقدية المتشددة من الأمور التي تؤثر سلباً على السلع.

وانخفض السعر المرجعي لخام برنت بنسبة 16.4% في نوفمبر لينهي تداولات الشهر عند مستوى 70.6 دولار للبرميل، فيما يعد أسوأ أداء شهري يسجله منذ مارس 2020. كما ساهمت تحركات الدول الكبرى المستهلكة للنفط لتنسيق جهودها لتحرير احتياطاتها النفطية الاستراتيجية (لخفض أسعار الوقود المحلي) في التأثير سلباً على المعنويات خلال الشهر.

ومن المقرر أن يتم تحرير حوالي 85 مليون برميل من النفط الخام بنهاية الربع الأول من عام 2022. وفي منتصف ديسمبر الحالي، تعافت أسعار النفط جزئياً لتصل إلى 75 دولاراً للبرميل.

وعقدت أوبك وحلفائها اجتماعها الوزاري بتاريخ 2 ديسمبر وسط تكهنات بأنها ستتفاعل مع قرار الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي وظهور سلالة أوميكرون المتحورة من خلال وقف سياسة زيادة الإمدادات المخطط تطبيقها في شهر يناير مؤقتاً أو حتى عكسها.

وواصلت أوبك وحلفاؤها باستمرار تأكيد أن الطلب على النفط ما يزال هشاً في الوقت الذي يستمر فيه انتشار الفيروس، وأن توازن سوق النفط سيتأرجح نحو تسجيل فائض كبير في الربع الأول من عام 2022؛ مما قد يؤثر سلباً على الأسعار.

وفي نهاية الأمر، اتجه وزراء أوبك للإبقاء على زيادة الإمدادات بمعدل شهري قدره 400 ألف برميل يومياً؛ لكنهم منحوا أنفسهم أيضاً خيار تعديل مستوى الإنتاج سريعاً في حالة ضعف الطلب على النفط. إلا أن الزيادة الفعلية في العرض قد تكون أقل من المستوى المستهدف بسبب انقطاع الإمدادات والقيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية لبعض الأعضاء.

ومع اقتراب عام 2021 من نهايته، أحدث متغير أوميكرون المزيد من التقلبات في سوق النفط، إلا أنه من السابق لأوانه قياس تأثير ذلك على الطلب على النفط.

وفيما يتعلق بالإمدادات؛ فإن المفاوضات المتعلقة ببرنامج إيران النووي قد تؤجل الإطار الزمني لعودة إنتاجها من النفط؛ مما يبسط الأمور قليلاً بالنسبة للأوبك وحلفائها، ويمكنها من التركيز على تعديل العرض بما يتناسب مع الأحداث التي تؤثر على الطلب.

ترشيحات:

"فيتش" تؤكد تصنيفات "بنك برقان - تركيا".. وتعدل النظرة المستقبلية لـ"سلبية"

نمو سوق الاندماج والاستحواذ الخليجي 39% خلال النصف الأول 2021

الأمين العام لمجلس التعاون: الرياض تحتضن القمة الخليجية الـ 42 الثلاثاء المقبل