الرياض – مباشر: وجه مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، بضرورة استثمار الأجواء الإيجابية في كل من المملكة ودولة الإمارات للعمل الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية؛ لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن توقع تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.

وأضاف المركز، في تقرير اقتصادي أصدره بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية، تعتبر نموذجاً يحتذى به دولياً في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، وفقا لبيان لاتحاد الغرف السعودية اليوم الثلاثاء.

وأشار مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف، إلى أن تلك العلاقة تستند على قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية؛ المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، فضلاً عن اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.

ولفت التقرير، إلى الجهود والدعم الذي حظيت به العلاقات الاقتصادية والذي ساهم في نمو حجم التبادل التجاري رغم التحديات في هذه الفترة والتي تعتبر أزمة اقتصادية عالمية أثر جائحة كورونا (كوفيد-19).

وشدد التقرير، على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وبخاصة في القطاعات الحيوية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.

وأردف: بالإضافة إلى ذلك، الفرص التي تم خلقها أثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين مثل التأشيرة السياحية المشتركة، تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.

 6.4 مليار دولار التبادل التجاري في الربع الثالث 2021

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تعدّ دولة الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة.

وارتفع التبادل التجاري بين البلدين 16% مقارنة مع الربع الثالث لعام 2020، وعليه تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميا من حيث الصادرات من المملكة بقيمة بلغت ما يقارب 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار)، وأما بالنسبة إلى الواردات احتلت المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 10.4 مليار ريال (2.77 مليار دولار)، بحسب التقرير.

وتصدرت قائمة الواردات لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)، نقود بقيمة بلغت نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).

 الإمارات الأولى عالميا في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة

أمّا بالنسبة للصادرات غير البترولية، بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من المملكة إلى دولة الإمارات 8.6 مليار ريال (2.29 مليار دولار) في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميا في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة.

وتصدرت قائمة الصادرات لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار)، تليها عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار)، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

وفي عام 2020، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 78.6 مليار ريال (20.96 مليار دولار)، حيث بلغت الصادرات إلى الإمارات 44.3 مليار ريال (11.81 مليار دولار)، وبلغت الواردات 34.3 مليار ريال (9.15 مليار دولار)، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها المملكة خلال عام 2020.

واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعّالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكانية التملك الكامل للشركات 100%، الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، إقامة ذهبية للمستثمرين، تعرفة جمركية منخفضة.

ترشيحات:

ترقب اجتماعات سعودية إماراتية على المستويين الاقتصادي والاستثماري

الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

ولي العهد السعودي وسلطان عُمان يستعرضان التعاون الثنائي في جلسة مباحثات رسمية

السعودية وعُمان توقعان 13 اتفاقية شراكة للاستثمار بمجالات أبرزها البتروكيماويات