أبوظبي- مباشر: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق "البرنامج الوطني للسكك الحديدية" أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى دولة الإمارات للسنوات والعقود المقبلة.
جاء ذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب بيان عبر الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد، اليوم الأحد.
ويتضمن البرنامج إطلاق مشاريع سكك حديدية لنقل الركاب مباشرة بين إمارات ومدن الدولة، من بينها قطار الاتحاد، الأول من نوعه الذي يربط بين مختلف مدن ومناطق الإمارات، والذي انطلقت المرحلة الأولى من عملياته التشغيلية في العام 2016، مع فرص التوسع إلى خارج حدود الإمارات.
ويندرج "البرنامج الوطني للسكك الحديدية" تحت مظلة مشاريع الخمسين، أضخم حزمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً كمركز عالمي للريادة والتميز، والارتقاء بتنافسيتها في مختلف المجالات، وصولاً إلى تبوؤ أفضل المراتب عالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة في "إكسبو 2020 دبي" لمشاريع الخمسين، حيث شهدت الفعالية استعراض أهداف البرنامج الوطني للسكك الحديدية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على "قطار الاتحاد"، الذي يمتد من الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية حتى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، واستعراض مراحل الإنجاز والتشغيل ضمن الجدول الزمني المحدد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن قطار الاتحاد أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة، وسيربط 11 مدينة ومنطقة من أقصى الإمارات لأقصاها.
ولفت حاكم دبي إلى أن قطار الاتحاد يتوافق مع السياسة البيئية لدولة الإمارات وسيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70 – 80 بالمائة، وسيدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن البرنامج الوطني للسكك الحديدية يجسد مفهوم التكامل في منظومتنا الاقتصادية من خلال أكبر شراكة بين مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي ضمن رؤية تهدف إلى ربط مراكز الصناعة والإنتاج وفتح ممرات تجارية جديدة.. وتسهيل حركة السكان.
وأكد ولي عهد أبوظبي أن المشروع الوطني للسكك الحديدية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل البري، بحيث تكون أكثر كفاءة وفاعلية، بجانب تعزيز منظومتنا الاقتصادية إقليميا ودولياً بما يجسد المبدأ الثاني من "وثيقة الخمسين" لجهة بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
تأهيل الكوادر الوطنية
في هذا السياق، قال شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: "سيستمر مشروع قطار الاتحاد في تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة قطاع السكك الحديدية في المستقبل، وتمكينهم بالمعارف والخبرات والمهارات العلمية الضرورية، والتي يمكنها أيضاً خدمة القطاعات الأخرى".
ولفت إلى أن البرنامج الوطني للسكك الحديدية سوف يساهم في توفير أكثر من 9000 وظيفة في السكك الحديدية والقطاعات الداعمة بحلول عام 2030.
وحول إطلاق خدمات السكك الحديدية للركاب أكد ملك أن قطار الاتحاد للركاب سيعزز روح التواصل والتكافل بين سكان دولة الإمارات من أقصاها إلى أقصاها، حيث سيكون بإمكانهم التنقل بين العاصمة ودبي خلال 50 دقيقة فقط، وبين العاصمة والفجيرة خلال 100 دقيقة فقط.
ثلاثة مشاريع استراتيجية
ويهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم خارطة طريق جديدة في دولة الإمارات لنقل البضائع والركاب على متن القطارات، بما يساهم في تطوير منظومة نقل بري مستدامة، في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات البيئة والصناعية والسياحية في الدولة، وبما يعمل على توطيد الروابط بين مختلف إمارات الدولة وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي.
وسوف يوفر البرنامج الوطني للسكك الحديدية استثمارات بقيمة 50 مليار درهم، تستهدف 70 بالمائة منها السوق المحلي، كذلك، سيساهم البرنامج الوطني للسكك الحديدية في تقليل ما نسبته 70-80 بالمائة من انبعاثات الكربون مقارنة بوسائل النقل الأخرى، بما يدعم جهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة وتحقيق هدفها في الحياد المناخي.
وتتمثل أبرز ملامح البرنامج الوطني للسكك الحديدية في ثلاثة مشاريع استراتيجية؛ الأول هو خدمات السكك الحديدية للبضائع، الذي يشمل تطوير شبكة "قطار الاتحاد".
ومن أهم ملامح هذا المشروع أنه سوف يربط 4 موانئ رئيسية، كما سيتضمن بناء 7 مراكز لوجستية في الدولة تخدم مختلف القطارات والأعمال.
وسوف يبلغ حجم النقل 85 مليون طن من البضائع بحلول العام 2040، كما سيقلل تكاليف النقل بما يصل إلى 30 بالمائة.
ويشمل المشروع الثاني إطلاق خدمات السكك الحديدية للركاب، حيث سيعمل قطار الركاب على تعزيز روح التواصل بين سكان الدولة من خلال الربط بين 11 مدينة في الدولة من السلع للفجيرة، منطلقاً بسرعة 200 كم/ الساعة. وبحلول العام 2030، سوف يتيح القطار لأكثر من 36.5 مليون راكب سنوياً فرصة التنقل بين أطراف الدولة، من أقصاها إلى أقصاها.
أما المشروع الثالث فهو خدمة النقل المتكامل والذي سيتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل والذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها، وإنشاء تطبيقات وحلول ذكية لتخطيط وحجز الرحلات، وتحقيق التكامل بين العمليات اللوجستية وخدمات الموانئ والجمارك، وتقديم حلول لوجستية متكاملة للميل الأول والأخير.
ترشيحات
محمد بن راشد: 200 مليار درهم عوائد مشروع "قطار الاتحاد" على الاقتصاد
القيمة السوقية لبورصة أبوظبي تتجاوز 1.5 تريليون درهم
