TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الشال": 4.8 مليار دينار الحد الأقصى للعجز المتوقع بموازنة الكويت

"الشال": 4.8 مليار دينار الحد الأقصى للعجز المتوقع بموازنة الكويت
صورة تعبيرية

الكويت - مباشر: توقعت شركة الشال للاستشارات أن يقع رقم عجز موازنة الكويت بين 2.5 مليار دينار و4.8 مليار دينار للعام المالي الحالي المنتهي في 2022/2021.

وقالت "الشال" في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الخميس، إن رقم العجز المُشار إليه أعلاه سوف يتحقق في حال استمرت أسعار وإنتاج النفط عند معدل الشهور الثمانية المنصرمة من السنة المالية الحالية وبدون خفض.

وتعتقد "الشال" أنه مع مستوى أسعار النفط الحالي فإن رقم عجز الموازنة الكويتية سيكون أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر النفط الكويتي للشهور الأربعة المتبقية عن مستوى 74 دولار للبرميل، وذلك يعتمد على تطورات مواجهة المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون".

وأوضح التقرير أنه بعد انتهاء الشهر الزمن من السنة المالية الحالية، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 81.2 دولار، وهو أعلى بنحو 36.2 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 80.3% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار للبرميل.

وبانتهاء شهر نوفمبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.7 دولار خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل - نوفمبر)، وهو أعلى بنحو 30.2 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار للبرميل، ويظل أدنى بنحو 16.3 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.2 مليار دينار.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 2.5 مليار دينار.

ورجح تقرير "الشال" ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك قدرت الشركة أن يقع رقم العجز ما بين 2.5 مليار دينار و4.8 مليار دينار.

ترشيحات:

بورصة الكويت تواصل الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي

"الخير الوطنية" تبيع 1.5 مليون سهم من "استثمارات"

"طيران الجزيرة" تطلق أول خط لها بين كازاخستان والكويت

بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق.. والحذر والترقب سمة المرحلة المُقبلة

"أسواق المال" الكويتية توضح سبب إيقاف تداول أسهم "جياد" بالبورصة

تابعة لـ"الرابطة" توقع عقد تجديد وزيادة تسهيلات مصرفية