TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المحاسبة الكويتي": 2.32 مليار دينار تعاقدات الجهات الحكومية في 8 أشهر

"المحاسبة الكويتي": 2.32 مليار دينار تعاقدات الجهات الحكومية في 8 أشهر
ديوان المحاسبة الكويتي

الكويت – مباشر: كشف ديوان المحاسبة الكويتي أنه أبدى رأيه بعدد 1979 موضوع بقيمة تقارب 2.318 مليار دينار خلال الفترة من مطلع أبريل الماضي وحتى نهاية نوفمبر السابق (8 أشهر)، وفق بيان للديوان اليوم الأربعاء.

وأوضح أن نسبة ما يقارب 75% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 1.760 مليار دينار كويتي لعدد 1482 موضوعا.

وبين الديوان أن 16% كان للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 188 مليون دينار كويتي لعدد 306 موضوع، و9% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة 370 مليون دينار كويتي لعدد 1919 موضوعا.

وصرحت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالديوان فاطمة الفهد، أن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت151 موضوعا يخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة 109 مليون دينار، علما بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذا عمليات الاستثمار.

ونوهت بأن بعض الجهات تأخرت بإبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بقيمة 69 مليون دينار لعدد 71 موضوعا، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه مما قد يحمل المال العالم بمبالغ إضافية.

وأكدت "الفهد" بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لعدد 31 موضوعا بقيمة 12 مليون دينار، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضافت بأنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ64 موضوعا خلال الفترة بقيمة 99 مليون دينا؛ لأسباب عدة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، التعاقد بالأمر المباشر او بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة أو وجود قصور في وثائق ومستندات الطرح.

كما تم إحالة 6موضوعات منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة 4 ملايين دينار؛ لإجراء اللازم بشأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون إنشاء الديوان.

وعقبت الفهد باستمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق 592 موضوعا، بما يشكل 30% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بذات المستندات.

وأسفرت أعمال الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة عن تحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة 5.6 مليون دينار؛ وذلك نظراً لعدم مراعاة بعض الجهات الدقة عند تقدير احتياجاتها ومراجعة وتدقيق جداول الأسعار والكميات الأمر الذي يستوجب بذل الجهات العناية المهنية اللازمة عند المراجعة والتدقيق وتقدير الاحتياجات لتلافي تحميل المال العام للدولة بمبالغ إضافية.

ترشيحات:

"بيتك": تحديث الدراسات استئناف إجراءات الاستحواذ على "الأهلي البحريني"

سعر برميل النفط الكويتي يتراجع بـ2.7 دولار

الكويت تنفي رصد حالات مصابة بمتحور "أوميكرون"

3.2 مليار دولار مخصصات بنوك الخليج في الربع الثالث