دبي - مباشر: أعلن هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في ماجد الفطيم العقارية، أن الطلب على عقارات دبي سينمو بقوة في 2022، مشيراً إلى أن المشاريع الصديقة للبيئة، والمتوافقة مع معايير المباني الخضراء، أصبحت عوامل أساسية في بناء الثقة بين المطور والمستثمر واتخاذ قرار الشراء.
وقال إسبر إن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة طلب الحصول على مكان هادئ للإقامة، خاصة بعد أن اتجه الكثير من أفراد المجتمع للعمل والتعليم عن بُعد من المنزل على خلفية الجائحة.
وأشار إلى صعوبة التنبؤ بتغيرات الأسعار في بداية عام 2021، إلا أننا اليوم مع اقتراب نهاية العام نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات طلب تملك العقارات أكثر من أي وقت سابق، بحسب صحيفة البيان.
وحول توجهات المستثمرين العقاريين خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 من حيث مؤشرات العرض والطلب في المجال العقاري، قال: "أحدثت جائحة كوفيد-19 تحولاً جوهرياً في طريقة حياتنا وأسلوب عملنا، وعززت في نفوسنا أهمية منازلنا، بصفتها المكان الوحيد الذي نشعر فيه بالأمان والراحة، مما طرح ضرورة تطوير استراتيجية التصميم في قطاع الإنشاء والتشييد.
وتابع: "لم تكن تلك المطالب حصراً على المستثمرين فقط، بل طرحها كافة أفراد المجتمع وخاصة الجيل الحالي، وقد شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة طلب الحصول على مكان هادئ للإقامة، خاصة بعد أن اتجه الكثير من أفراد المجتمع للعمل والتعلم عن بعد من المنزل، الأمر الذي دفع المشترين للبحث عن مساحات مرنة مع إمكانية تصميم المنازل وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة".
وأوضح: "شهدنا اتجاه ملاك المنازل الجدد إلى شراء المنازل الصديقة للبيئة والتي تعمل على نهج مستدام موفر للطاقة، مما أثبت أن مستقبل البناء يعتمد على توفير مساحات معيشية ذكية، ولذلك يتوقع الملاك الجدد من المطورين العقاريين توفير حلول مبتكرة تضمن لهم بيئة صحية واستخداماً أمثل لمساحات المنزل".
ويتطلع المستثمرون لإضافة الأصول الثابتة إلى محافظهم الاستثمارية، لتصبح العقارات أحد أفضل الخطط الاستثمارية لزيادة رصيد الثروات الخاصة، لا سيما أن العديد من البلدان تدعم قيم الأصول من خلال أسعار الفائدة المنخفضة.
كما يؤدي تغيُّر المناخ دوراً جوهرياً في القطاع العقاري مما ينعكس بشكل مباشر على المستثمرين، إذ أصبحت المشاريع الصديقة للبيئة، والاستدامة، وشهادات المباني الخضراء، عوامل أساسية في بناء الثقة واتخاذ القرار.
كما يؤدي تغيُّر المناخ دوراً جوهرياً في القطاع العقاري ما ينعكس بشكل مباشر على المستثمرين، إذ أصبحت المشاريع الصديقة للبيئة، والاستدامة، وشهادات المباني الخضراء، عوامل أساسية في بناء الثقة واتخاذ القرار.
وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2021 أكثر من 3.2 مليار درهم.
وأشارت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تسجيل 907 مبايعات بقيمة 2.3 مليار درهم منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 557 مليون درهم و787 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم.
ترشيحات:
