مباشر- هبة الكردي: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات أمس الاثنين سجلت 1.8 مليار جنيه لآجال عامين و5 سنوات و10 سنوات، بأقل 7.7 مليار جنيه من المطلوب، بالتزامن مع مخاوف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا وتخبط الأسواق العالمية.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات لأجل عامين بلغ 13.833% بحصيلة 802 مليون جنيه مقابل مطلوب قدره 8 مليارات جنيه.

في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات نحو 14.73%، بحصيلة 1.25 مليون جنيه، مقابل مطلوب قدره 500 مليون جنيه.

بينما بلغ متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات 14.372%، لتقبل الحكومة نحو مليار جنيه وهو نفس المبلغ المطلوب.

وكان المركزي أعلن أمس طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

من ناحيتها، قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إن وزارة المالية عادة ما تلجأ إلى الاقتصاد في المبالغ المقبولة، خاصة في أدوات الخزانة ذات الآجال الطويلة، عندما يكون العائد الذي تطلبه البنوك مرتفعاً، بما يشكّل تكلفة وضغطاً على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الوزارة تتحرك وفق مستهدفات محددة فيما يخص تكلفة الديون وافتراضات الفائدة على أدوات الخزانة. ولذا، قد يكون السبب وراء انخفاض القيم المقبولة في عطاء أمس ارتفاع تكلفة الآجال الطويلة وفق ما تراه الحكومة لتمويل الإنفاق العام، وهو أمر ليس جديداً، فقد شهدت عطاءات الشهر الماضي نمطاً مماثلاً.

وأشارت محللة فاروس إلى أن الارتفاع العائد قد يرجع إلى ارتفاع المخاطر بالتزامن مع تخبط الأسواق في ظل مخاوف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فضلاً عن اتجاه صناديق الاستثمار نحو الأصول الأقل مخاطرة والخوف من الأسواق الناشئة بسبب ما يحدث في تركيا.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

النواب المصري يوافق مبدئياً على قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية

"التخطيط" تستعرض تجربة مصر في تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء

وزير الدفاع: مصر تسعى لامتلاك مقومات القوة لحماية شعبها وأراضيها

السيسي يتفقد أجنحة معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية