الكويت- مباشر: كشف تقرير حديث صادر عن شركة كامكو إنفست اليوم الثلاثاء، أن مخصصات البنوك الخليجية وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 8 فترات مالية ربع سنوية، ما ساهم في تعزيز نمو الأرباح على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من 2021.
وأوضح التقرير أن مخصصات خسائر القروض التي أفصحت عنها البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في تقاريرها المالية للربع الثالث من العام 2021 بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 4.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021 و4.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020.
ولوحظ تراجع المخصصات على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الامارات، إذ سجلت البنوك العمانية والسعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 45.4% و44.2%، على التوالي.
وكان أكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة هو الأعلى في السعودية بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي، إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 0.7 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع بما يتسق إلى حد كبير مع نفس مستويات مخصصات البنوك القطرية.
من جهة أخرى، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر قيمة لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي بعد تسجيلها لنمو هامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.1% خلال الربع.
وظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الثالث من العام 2021 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض، وذلك على الرغم من أن النمو على أساس ربع سنوي كان أقل بكثير مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت القيمة الإجمالية للقروض بنهاية الربع 1.71 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 1.7% ربعيا و6.8% سنويا بدعم من النمو واسع النطاق الذي شهدته كافة الأسواق.
وتباطأت وتيرة نمو صافي القروض هامشياً بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي، إذ بلغت 1.62 تريليون دولار أمريكي بدعم من النمو الذي شهدته كافة الأسواق، باستثناء البنوك العمانية، وساهم استمرار تحسن النمو الاقتصادي بفضل تسارع وتيرة برامج اللقاحات وتقليل القيود في تعزيز نمو قروض البنوك في المنطقة.
كما نمت ودائع العملاء في كافة الأسواق خلال الربع، إذ ارتفع اجمالي ودائع العملاء بنسبة 2% ليصل إلى 2.03 تريليون دولار أمريكي، فيما يعد رقماً قياسياً جديداً لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل تريليوني دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من للعام 2021.
وسجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو بوتيرة متتالية في ودائع العملاء تليها البنوك الإماراتية والقطرية بينما ظل النمو في حالة البنوك العمانية ضعيفاً إلى حد كبير. وأدى تزايد معدل نمو ودائع العملاء خلال الربع بوتيرة اعلى من تلك المسجلة من قبل القروض إلى انخفاض هامشي في نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية.
وانخفضت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع بمقدار 30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 80.1%، ولا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وما تزال آفاق نمو القطاع على المدى القريب إيجابية، وإن كان في بعض الدول المختارة.
وتواصل السعودية دفع النشاط التنموي في ظل زيادة عدد المشاريع قيد التنفيذ إلى جانب العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي تقرير حديث، أعربت ستاندرد آند بورز عن تفاؤلها بقطاع البنوك السعودية على خلفية نمو قروض الرهن العقاري وتنفيذ مشاريع رؤية 2030، الا انه على الرغم من ذلك، فإن الشكوك المتعلقة بالسلالات المتحورة الجديدة لفيروس كوفيد-19 والقيود المترتبة على ذلك ستؤثر على تصور النمو الإجمالي للمنطقة، وقد يؤثر هذا بدوره، إلى جانب إمكانية رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، على نمو الإقراض بوجه عام في المدى القريب.
وظلت المؤشرات الاقتصادية قوية في دول مجلس التعاون الخليجي وظلت المعنويات مرتفعة، خاصة مع انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى رفع القيود المتعلقة بالجائحة بصورة شبه كاملة عن النشاط التجاري.
كما ظلت معدلات طرح اللقاحات من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، مما يمنح المزيد من الثقة للحكومات لاستئناف انشطة بعض القطاعات الضعيفة، بما في ذلك شركات الطيران والسياحة.
وقد انعكس ذلك على بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات والسعودية التي ظلت ثابتة وتخطت علامة النمو البالغة 50 نقطة عند مستوى 57.7 نقطة و55.7 نقطة في أكتوبر 2021، على التوالي.
وارتفع إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بمقدار 28.3 مليار دولار أمريكي على أساس ربع سنوي بدعم رئيسي من زيادة معدلات الإقراض في السعودية بنمو بلغ 13.9 مليار دولار أمريكي.
كما كانت أنشطة الإقراض من قبل البنوك القطرية قوية مسجلة نمواً قدره 7.4 مليار دولار أمريكي ليصل إجمالي القروض إلى 363 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك الكويتية بنمو قدره 3.8 مليار دولار أمريكي ليصل بذلك إجمالي القروض الى 201 مليار دولار أمريكي.
وكشفت البيانات الصادرة عن التقارير الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نمو مدفوعات الائتمان في كافة أنحاء المنطقة. وسجلت قروض الرهن العقاري، التي تمثل الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية الشخصية، نمواً قوياً على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2021 في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي السعودية، نمت قروض الرهن العقاري بنسبة 6.1% فيما يعد أقوى وتيرة نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت والبحرين بنسبة 4.1% و3.4% على التوالي.
كما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع البناء والتشييد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت والتي شهدت تراجع بنسبة 2.9%، في حين شهدت قطر أقوى معدل نمو بنسبة 6%.
ترشيحات:
صدور حكم قضائي لصالح "مزايا" القطرية
"مقدام القابضة" تعلن استبدال مزود السيولة
"قطر الوطني" يعين "الكواري" رئيساً لمجلس إدارة البنك
"أوريدو" تدفع 9.4 مليون دولار فوائد لحملة السندات
"السياحة" الأردنية والخطوط القطرية تبحثان سبل التعاون خلال كأس العالم
