القاهرة - مباشر: أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية المصري للسياسات والتطوير الضريبي، أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، في يونيو المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتباراً من عام 2023، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبي لعام 2024.

وأوضح في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن هذا الاتفاق التاريخى الذى أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحاً بمختلف بلدان العالم.

وأضاف أن مصر شاركت بجهدٍ كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حدٍ كبير في صياغته النهائية، دفاعاً عن مستحقاتنا الضريبية، وضماناً للعدالة؛ حفاظاً على حقوق الشعب المصرى، وترسيخاً للاستقرار الاقتصادي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

الحكومة المصرية تنفي تحميل المصلين قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد

القوى العاملة توضح لـ1.6 مليون مصري ضوابط السماح بالسفر المباشر للسعودية