القاهرة - مباشر: أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، وأننا مع اكتمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، سيكون الفحص «عن بُعد».

ولفت يوسف في بيان اليوم، إلى أنه يتم رد الضريبة خلال 45 يوماً بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وأنه سيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.

وأشار إلى حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعي الضريبي، ويمكن مثلاً استطلاع رأي لجنة «الرأي المسبق» بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأي نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأى إدارة «البحوث الضريبية» في المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة، إضافة إلى جهود فرق الدعم الفني، ومركز الاتصالات المتكامل، في تعزيز التواصل الفعَّال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبي.

جاء ذلك، في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

وتابع: "وفي الوقت نفسه وجدنا تجاوباً بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحاً أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

الحكومة المصرية تنفي تحميل المصلين قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد

القوى العاملة توضح لـ1.6 مليون مصري ضوابط السماح بالسفر المباشر للسعودية