القاهرة - مباشر: أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن محمد معيط وزير المالية المصري يقود مسيرة تطوير شاملة في منظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية؛ تحفيزاً للاستثمار.
ولفت يوسف في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إلى أننا نسعى إلى تغيير جذري متكامل في منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة.
وتابع: "يتم من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقاً للمعايير الدولية، والتوسع في الحلول التكنولوجية؛ من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»، ويُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية".
وذكر أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي نمضي بقوة في تنفيذه؛ تحقيقاً للمستهدفات المنشودة التي تُلبي صالح الوطن والمواطن، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، يشمل الجانب التشريعي بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبريات الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الحكومة المصرية تنفي تحميل المصلين قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد
القوى العاملة توضح لـ1.6 مليون مصري ضوابط السماح بالسفر المباشر للسعودية
