الرياض - مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة بالدخل واستمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها.

وأوضحت الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، أنه تم السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالي: