TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المحاسبة" الكويتية يُعيد النظر بقوانين الأجور والرسوم والإعفاءات الضريبية

"المحاسبة" الكويتية يُعيد النظر بقوانين الأجور والرسوم والإعفاءات الضريبية
مقر ديوان المحاسبة في الكويت

الكويت - مباشر: كشفت الخطة الاستراتيجية الخامسة لديوان المحاسبة الكويتي عن الفترة من 2021/2025، أن الديوان يستهدف مراجعة وتقييم الإعفاءات الضريبية وأنواعها وتنمية الإيرادات غير النفطية بحصر وتصنيف الجهات التي من الممكن أن تساهم في زيادة إيرادات الدولة وتنوعها، ومدى النجاح في حصر ممولي الضريبة.

كما يستهدف "المحاسبة" إعادة النظر بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للأجور والرسوم وعقود الدولة طويلة الأجل، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين، بحسب الأنباء.

وسيبادر الديوان في هذا الشأن بدراسة الأوامر التغييرية وأسبابها وكيفية الحد منها وذلك من خلال حصر الأوامر التغييرية لآخر سنتين، وتحديد الأسباب العامة لها، ووضع التوصيات والحلول المقترحة، إلى جانب توصية الجهات المعنية في الدولة لتبني سبل الحد من الأوامر التغييرية وقياسها بمدى انخفاض نسب مبالغ الأوامر مكان الأصل.

وأظهرت الخطة أن أحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لدى "المحاسبة" هو تعزيز عمليات الرقابة للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة، والتي ارتكز فيها إلى عدة محاور ومبادرات تستهدف تعزيز عمليات الرقابة للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة.

ويستهدف الديوان أيضاً تطوير آليات متابعة تنفيذ ملاحظاته وتوصياته الخاصة بالهدر والأوامر التغييرية واتخاذ الجهات المشمولة لإجراءات كفيلة بمعالجتها والتي ستقاس بمدى انخفاض معدلات الهدر، ومتابعة توصيات الديوان.

كما يركز "المحاسبة" على تعزيز عمليات الرقابة للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة؛ لتعزيز الرقابة على المال العام بما يحد من الفساد المالي من خلال توصيات الديوان وتقاريره الرقابية ومساءلة المتسببين عن الفساد؛ وذلك سيبدأ بوضع وتفعيل آلية مؤسسية للرقابة على جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم ومراجعة آثارها وقياس مدى كفاءتها؛ وذلك عبر دراسة تقييمية للتشريعات.

وتتضمن الاستراتيجية مبادرة أخرى لمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخــاص الاعتباريين مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد من خلال القطاعات الرقابية والشؤون القانونية؛ وذلك عبر وضع دليل استرشادي يدعم قدرات عناصر العمل في تقييم وفحص سوء استخدام المال العام ومخاطر الاحتيال والفساد المالي.

وتحوي الاستراتيجية توجهاً آخر يتعلق بالرقابة على كفاءة وفاعلية تحصيل أموال الجهات المشمولة بالرقابة ومدى الالتزام بها وذلك بهدف تحصيل أرصدة الديوان المستحقة للحكومة؛ وذلك عبر مبادرة تتعلق بانعكاس ملاحظات الديوان على قرارات وتصرفات الجهات في تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة ومدى تطور نسب تحصيل الأموال المستحقة للجهات المشمولة برقابة الديوان، ناهيك عن رفع كفاءة وفاعلية تحصيل الإيرادات العامة من خلال تفعيل توصيات الديوان وتقاريره ودراسة سبل تحسين وسائل التحصيل، إلى جانب دراسة مسببات ضعف التحصيل وتقييم جهود الجهات المشمولة بالرقابة لمعالجتها والتوصية بزيادة التحصيل.

ترشيحات:

"فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 5% في عام 2022

سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 82.79 دولار للبرميل

الكويت تسجل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وشفاء 25 حالة خلال 24 ساعة