أبوظبي- مباشر: وافق المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات على إحالة سبعة موضوعات عامة تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشتها، إلى اللجان المعنية.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، حيث تم انتخاب المراقبين وهما: خلفان راشد النايلي الشامسي، و ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفقا لنص الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يتم اختيارهم في مستهل كل دور انعقاد.
بعد ذلك شكل المجلس الوطني الاتحادي لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤسائها في أول اجتماع لها.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة مصرف الإمارات للتنمية".
كما اطلع المجلس على أربعة رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات الموضوعات العامة التالية: موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
واطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م.
بعد ذلك عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية من دور الانعقاد العادي الثالث، وتم انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية، وانتخاب أعضاء لجان الصداقة.
كما انتخب المجلس أعضاء المجموعات البرلمانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي : مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة الصداقة مع البرلمانات العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ولجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، ولجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.
وتلقى المجلس الوطني الاتحادي "4" رسائل واردة من الحكومة تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة في الفصل التشريعي السابع عشر.
كما تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشة "7" موضوعات عامة، كان المجلس قد طلب مناقشتها خلال الفصل التشريعي السابع عشر، تتعلق بقطاعات: الأمن والتنمية المجتمعية، والرياضة، والخدمات العامة، والخدمة الوطنية، والضرائب، والاهتمام بالأحداث ورعايتهم.
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة" وفق المحاور التالية: تأثر القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.
فيما يناقش المجلس موضوع " التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني" وفق المحاور التالية: جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات وزارة الداخلية في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
ويناقش المجلس موضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي" وفق المحاور التالية: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
كما يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع " سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية" ضمن المحاور التالية: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية. والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
ويناقش المجلس موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية" وفق المحور التالي: السياسة العامة للهيئة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.
كما يناقش المجلس موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث" وفق المحاور التالية: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في مكافحة المخدرات.
ترشيحات
"أدنوك للتوزيع" توقع على اتفاقيتين جديدتين لتوزيع الزيوت في "أنغولا" و" الكونغو"
420 مليار درهم قيمة الاستثمار الأجنبي بالإمارات في 10 سنوات الأخيرة
