القاهرة - مباشر: شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، انخفاضاً حاداً في أحجام التداول خلال الفترة الماضية، خاصة خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بالأشهر الماضية، ليتراجع متوسط التداول اليومي بنسبة 23% إلى 875 مليون جنيه في نوفمبر مقابل 1.136 مليار جنيه في أكتوبر، وبانخفاض 55% مقارنة بتداولات أغسطس الماضي الذي بلغ متوسط التداول اليوم فيه 1.95 مليار جنيه.

وأرجع محللو أسواق المال التراجع الكبير في أحجام التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في: (إلغاء التداولات - استمرار خروج الأجانب- طول الحديث حول ضريبة الأرباح الرأسمالية - جلسة المزاد - تغيير حد إيقاف السوق- التراجعات الحادة بالبورصة - عدم وجود رقابة شديدة على عمليات المارجن - عدم وجود محفزات).

وفي نوفمبر الجاري، أعلنت الهيئة الرقابة المالية، عن 6 توصيات للاجتماع الطارئ الذي دعت إليه أطراف سوق المال لمناقشة سبل تعزيز بيئة التداول وضبط التعاملات في البورصة المصرية.

وفي وقت سابق، تقدم محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شؤونها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكداً أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقاً جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

أسبابٌ رئيسية

ومن ناحيته، قال تامر السعيد خبير أسواق المال، إن أحجام التداول المنخفضة خلال الفترة الماضية أظهرت الكثير من علامات الاستفهام والتي أرجعها إلى عدة أسباب رئيسية.

وأشار السعيد، إلى إلغاء التداولات، هذا بالإضافة إلى استمرار خروج الأجانب لعدم وجود محفزات جديدة مثل أسواق المال الأخرى.

ونوه السعيد، بأن طول الحديث حول ضريبة الأرباح الرأسمالية ساهم في ذلك أيضاً فمنذ عام 2016، وأصبحت تلك الضريبة فزاعة للمستثمرين جميعا بالرغم من صدور بعض التحسينات مؤخراً عليها.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن جلسة المزاد والتي لم تؤتِ أي نتائج إيجابية بل على العكس يتم استغلالها وبشكلٍ سيئ لتغيير سعر الإغلاق، فضلاً عن تغيير الحدود السعرية للأسهم إلى 20% صعوداً وهبوطاً وتغيير حد إيقاف السوق على نسبة انخفاض في مؤشر EGX100 إلى 10% بدلاً من 5%، ما سرّع من وتيرة الانخفاض وأيضاً زاد من خسائر المستثمرين.

فقدان الثقة

وفي نفس السياق، يرى محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، أن مشكلة التراجع الحاد في أحجام التداول ترجع إلى فقدان الثقة في السوق، ما دفع المستثمرين للعزوف عن التداول.

وذكر جاب الله، أن ذلك جاء بشكلٍ خاص بعد تكرار إلغاء العمليات المنفذة، ووقوع مشكلات كبرى لهم بسبب الإلغاءات المتكررة، فضلاً عن الحالة التي وصلت إليها اأاسهم من تدني أسعارها، والتي دفعت الكثيرين للاحتفاظ بأسهمهم وعدم الرغبة في التداول.

ونوه جاب الله بأنه بعد الهبوط الكبير الذي منيت به البورصة في الفترة السابقة فقدت محافظ استثمارية كثيرة ما يقرب من 90% من سيولتها نظرا لعمليات المارجن المتكررة.

عزوف المؤسسات المالية والأجنبية

وبدوره، أكد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن انخفاض أحجام التداول بالبورصة المصرية، يؤكد أن هناك بعضاً من المعوقات التي تواجه الاستثمار بالبورصة، وذلك يرجع للعديد من الأسباب.

وذكر عيد، أن البورصة المصرية شهدت انخفاضاً بأحجام التداول بعد إعلان الحكومة عن حزمة المحفزات الأخيرة للبورصة المصرية مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الأمر الذي انعكس سلباً على أداء البورصة المصرية رافضة أولاً ضريبة الأرباح والتي تستهدف المستثمرين الأفراد بالرغم من اتجاه الأفراد نحو الشراء بعد الاعلان عن تطبيقها وعزوف المؤسسات المالية والأجنبية عن الشراء واتجاههم نحو البيع الأمر الذي يؤكد على أن البورصة المصرية تحتاج إلى إصلاح هيكلي يكون له تأثير إيجابي أكثر من المحفزات.

وأرجع عيد الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم وعدم الاكتفاء بإلغاء العمليات التي يثبت بها التلاعب بعد الفحص، بالإضافة إلى التصدي دائما لعمليات المضاربة والتي تعتبر أهم ادوات التداول والخلط بين المضاربة وعمليات التلاعب.

ولفت عيد، أيضاً إلى عدم وجود رقابة شديدة على عمليات المارجن ووضع حد أقصى للسماح بالمارجن يحتسب من إجمالي قيمة المحفظة المالية، الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد بأسعار الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: "عدم وضع محفزات أكثر فاعلية لها القدرة جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية وجذب مزيد من المستثمرين الأفراد".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

صرف مستحقات وتعويضات تأمينية لمصريين خلال فترة عملهم في السعودية

محفّزات حكومية واجتماع طارئ.. هل تنجح في إنقاذ بورصة مصر؟