دبي ـ مباشر: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اليوم الثلاثاء، عن استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50% عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات، وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة، لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين، والسماح بترخيص مكتب صناعي لمدة عام.
وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
ووصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 1804 رخص وبنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وتصدرت الرخص الصناعية في قطاع الآلات والمعدات والمعادن، حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 1019 رخصة صادرة ومجددة، تليها الرخص الصناعية في قطاع المواد الكيميائية بعدد 247 رخصة، وجاءت الرخص الصناعية في قطاع الأجهزة والإلكترونيات والكهربائية خامسة بـ 146 رخصة.
وقال سلطان عبدالله السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن هذه البيانات تبرز الارتفاع الملحوظ في حركة الاستثمار في المجال الصناعي، خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مستمرة في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد في كافة المجالات والقطاعات، حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص، خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة، أن نمو رخص الأعمال الصناعية خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 2021، يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.
وأضافت بأن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال في الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في اقتصاد الشارقة، مؤكدةً على أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال الصناعية تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة.
وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال أكتوبر تشرين الأول 2021 بعدد من الزيارات الميدانية لمنشآت في القطاع الصناعي بالشارقة لمتابعة الوضع الصناعي في الإمارة، وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.
ترشيحات:
