الرياض - مباشر: أكدت وزارة التجارة السعودية متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، واعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر، اليوم الاثنين، حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، وأنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط، والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.
وألمحت الوزارة، إلى أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصف للشركات، وشهر الإجراءن لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة من الكيان التجاري من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية واستيفاء الالتزامات الحكومية.
وألمحت، إلى عدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.
وأشارت الوزارة، إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجارين ترتبط بعدة جهات حكومية تشمل "وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة البريد السعودي".
