مباشر: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.  

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، والذي اعتمد 4 مشاريع قوانين، أحدها يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني، وفقاً لبيان صحفي.

وأقرت حكومة تونس، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست جرارات بحرية جديدة.

واعتمدت الحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 مايو 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.

وأكد رئيس تونس، أن الدولة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.

وألمح، إلى أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.

وبيّن رئيس الدولة، أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.