TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي يدعمان تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج

أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي يدعمان تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج
فئات من الدولار الأمريكي

مباشر – إيمان غالي: ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 هامشياً بنسبة 0.13% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي نجم عنه تحسن النشاط الاقتصادي.

وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي 3.74 مليار دولار، مقارنة بـ3.73 مليار دولار بالفترة المناظرة من 2020، وذلك وفق إحصائية لـ"مباشر" استناداً إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني.

وأرجع البنك الدولي في أحدث تقرير له نشر بالأمس ارتفاع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، إلى ارتفاع أسعار النفط متجاوزة الـ80 دولاراً للبرميل، وما نتج عنه من تحسّن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.

وطبقاً للبيانات، فقد تلقى إجمالي التحويلات من الخليج دعماً من المملكة العربية السعودية التي تشكل أكبر قيمة تحويلات من الخليج بقيمة 1.32 مليار دولار مسجلة نمواً سنوياً بـ1.74%، كما ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من الإمارات العربية المتحدة بـ0.73% عند 952.82 مليون دولار.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت التحويلات من 4 دول خليجية على رأسها البحرين بـ4.25%، وتتبعها سلطنة عمان بـ2.67%، ثم الكويت وقطر بنسبتي 1.23% و0.71% على التوالي.

ووفقاً لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 16.18% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 23.12 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2021.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 5.12 مليار دولار؛ لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليج 73.04% من إجمالي تحويلات القارة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

يشار إلى أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تعد مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

توقعات البنك الدولي

 يتوقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الذي صدر أمس الأربعاء أن تكون التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 7.3% لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021.

 وتشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة، وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7% في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.

ويشير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسّن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.

وكشف التقرير أن التحويلات سجلت نمواً قوياً لهذا العام في معظم المناطق، حيث زادت التدفقات بنسبة 21.6% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و 9.7% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و 8% في جنوب آسيا، و 6.2% في أفريقيا جنوب الصحراء، و 5.3% في أوروبا وآسيا الوسطى.

 وفي شرق آسيا والمحيط الهادئ، انخفضت التحويلات بنسبة 4% - رغم استبعاد الصين، حيث سجلت التحويلات في المنطقة زيادة لم تتجاوز 1.4%.

وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، كان النمو قوياً على نحو غير عادي بسبب التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وعوامل أخرى، منها تفاعل المهاجرين مع ذويهم خلال الكوارث الطبيعية في بلدانهم الأصلية وكذلك التحويلات المُرسلة من بلدانهم الأصلية إلى المهاجرين العابرين.

ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، ظلت تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية مرتفعة للغاية، حيث بلغت في المتوسط 6.4% من المبلغ المُحول في الربع الأول من عام 2021.

وتزيد هذه النسبة عن ضعفي النسبة المُستهدفة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهي 3%، وتُعد تكلفة إرسال الأموال إلى أفريقيا جنوب الصحراء (8%) الأعلى على مستوى العالم، في حين كانت تكلفة الإرسال في جنوب آسيا (4.6%) الأدنى.

ومن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.7% في عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المرجح أن تنمو التحويلات إلى جنوب آسيا نحو 8% لتصل إلى 159 مليار دولار في 2021. وساعد ارتفاع أسعار النفط على تعافي الاقتصاد وارتفاع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي التي يعمل بها أكثر من نصف المهاجرين من جنوب آسيا.

ترشيحات:

مَن هو محافظ مصرف قطر المركزي الجديد؟

أمير قطر يُعيِّن بندر آل ثاني محافظاً للبنك المركزي

826 مليون دولار فائض تجارة قطر مع اليابان في أكتوبر

مجلس الوزراء القطري يوافق على الموازنة العامة لـ2022

6.1 مليار دولار حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية