القاهرة - مباشر: رغم المحفزات الحكومية الصادرة مؤخراً، والاجتماع الطارئ للرقابة المالية لدعم البورصة المصرية التي تشهد سلسلة تراجعات منذ فترات طويلة أضرت بالعديد من المتعاملين، فإن البورصة لم تستقبل كل ذلك بالشكل المتوقع لها.
واعتبر خبراء سوق المال، أن البورصة بحاجة إلى إصلاح هيكلي، وليس مجرد محفزات حكومية، مطالبين بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان خطة ومبادرة جديدة للوصول بالبورصة المصرية لمصاف البورصات المتقدمة، مع تحديد مدة زمنية للوصول إلى ذلك، وهو ما لا يأتي مع قوانين سوق المال الحالية.
محفّزات حكومية واجتماع طارئ
منذ الأسبوع الماضي، شهد السوق تحركات على المستوى الحكومي للعمل على دعم تداولات البورصة المصرية، ومحاولة معالجة المشكلات التي تواجه سوق المال، مع اجتماع طارئ عقدته هيئة الرقابة المالية مع أطراف اتخذت فيه عدة قرارات جديدة.
وسبق اجتماع سوق المال، اتخاذ الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، حزمة محفّزات أبرزها تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وكذلك تقرر إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع مصاريف التداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
كما قررت الحكومة احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتقرر كذلك تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وعدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.
وقبل الاجتماع مع أطراف سوق المال، وافقت الرقابة المالية على خفض 20 في المائة في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وأوصت بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستثمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
كيف يرى المراقبون تلك التحركات؟
بدوره، اعتبر حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن الأزمة التي تمر بها البورصة المصرية تحتاج بشكل كبير إلى إصلاح هيكلي وليست محفّزات فقط.
وبحسب حسام عيد، انخفضت البورصة المصرية بشكلٍ حاد بعد إعلان الحكومة عن حزمة المحفزات الأخيرة للبورصة المصرية مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء البورصة المصرية.
وقال: "تعاملات البورصة بعد القرارات أظهرت رفض ضريبة الأرباح والتي تستهدف المستثمرين الأفراد، وذلك بالرغم من اتجاه الأفراد نحو الشراء بعد الإعلان عن تطبيقها وعزوف المؤسسات المالية والأجنبية عن الشراء واتجاههم نحو البيع الأمر الذي يؤكد أن البورصة تحتاج إلى إصلاح هيكلي".
وأضاف أن البورصة بحاجة إلى إصلاح هيكلي يتضمن عدم إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم والاكتفاء بإلغاء العمليات التي يثبت بها التلاعب بعد الفحص، وكذلك تحفيز المضاربة والتي تعتبر أهم أدوات التداول والتصدي لعمليات التلاعب للحفاظ على أموال المستثمرين.
كما دعا حسام عيد، إلى الرقابة الشديدة على عمليات المارجن ووضع حد أقصى للسماح بالمارجن يحتسب من إجمالي قيمة المحفظة المالية، وأيضاً وضع محفّزات أكثر فاعلية لها القدرة على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية وجذب مزيد من المستثمرين الأفراد.
للسوق كلمة أخرى
كما اتفق في الرأي، تامر السعيد خبير أسواق المال قائلاً: "إنه على الرغم من القرارات الحكومية التي صُنفت بأنها إيجابية وتوقع الكثير بأنها ستؤتي ثمارها، كان للسوق كلمة أخرى".
وتابع: "استمرت الضغوط البيعية على معظم الأسهم رافضة ما جاء به اجتماع الأربعاء قبل الماضي مطالبة بإصلاحات أكبر، الأمر الذي يشير إلى عدم التدخل في التداولات سواء بالإلغاء أو الإيقاف لأن الأصل هو حرية رأس المال".
ودعا إلى الغاء اختصاص الأفراد فقط باحتساب ضريبة أرباح رأسمالية عليهم دون غيرهم من الفئات المتواجدة بالسوق رغم أن نسبتهم تزيد على ثلثي تداولات السوق اليومية، وسط ممارسات من بعض الشركات والبنوك فيما يخص الشراء الهامشي دون النظر لأي قواعد أو قوانين صادرة بهذا الخصوص وغيرها الكثير، وفقاً لتعبيره.
وفي نفس السياق، يرى محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، أن أي تدخل في آليات السوق يضر بمناخ السوق، معتبراً أن القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً أضرت بالسوق.
وقال: "القرارات العشوائية السابقة من كل الأطراف وبخاصه الفجائية منها أضرت بالسوق ضرر بالغ، حتى حينما أعلن رئيس الوزراء عن حزمة إصلاحات تم تسميتها بالمحفّزات الخطأ واستقبلها السوق بمنتهى الاستهجان، ولم تؤدِ مفعولها لانعدام الثقة من المستثمر في المنظومة عامة".
ولكنه اعتبر أن أي اجتماعات وتقريب لوجهات النظر أمر حميد ومطلوب، وهو ما ظهر بالفعل بعد دعوة الرقابة المالية لاجتماع طارئ مع أطراف سوق المال، وتفاعلت البورصة بالصعود.
6 توصيات للاجتماع الطارئ
وخرج الاجتماع الطارئ للهيئة العامة للرقابة المالية، الذي دعت إليه أطراف بتوصيات تضمنت العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية.
وذلك مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق ستة أشهر بحد أقصى، على أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على أن القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق"
كما تم التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.
وأوصى أيضاً بدراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.
وكذلك قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
وتضمنت التوصيات قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ، بالإضافة إلى عنصر الزمن، مع قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.
الاجتماع لم يخرج بالجديد
من جهته، علّق أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي، على الاجتماع بأنه لم يخرج بأي نتائج جديدة، قائلاً: "فما الذي سيخرج منه الاجتماع مع مشروع قوانين التداول ومتخذ قراراتها ومنفذ تلك القرارات مع عدد من الحاضرين لإقناعهم بتلك القرارات وتمريرها معززة بموافقة أطراف السوق كما حدث في تمرير الضريبة على الأرباح الرأسمالية".
وأضاف: "الذي حدث اليوم هو تأجيل تطبيق منظومة المارجن الجديدة 6 أشهر وغير المؤيدة من كافة أطراف السوق، إلا أن الموضوع لزم التخدير ثم التطبيق الفعلي بزعم أنه قرار قديم وتمت الموافقة عليه وما هو إلا موعد تطبيقه فقط.. وهكذا تسير المنظومة"، على حد تعبيره.
وتساءل أيمن فودة "فماذا عن قرارات الإيقاف المفاجئة للأسهم ونقل الأسهم للقائمة د .. وإيقاف أكواد الماكر بعد رفع السهم 1000% ووقفها عن الشراء وإتاحة البيع فقط وهو المطلوب.. وماذا عن القرارات المفاجئة أثناء أولى جلسات تداول إي فاينانس، وماذا عن جلسة المزاد المزعومة التي يتم فيها ضبط المؤشر الرئيسي بالتجاري الدولي دون غيره؟".
وتابع: "وماذا عن إلغاء العمليات ودخول المستثمرين الذين اشتروا بعد بيع الأسهم الملغاة عملياتها في مارجن إجبارية وتباع أسهمهم إجبارياً لتقفيل المارجن المتسبب فيه قرار إلغاء العمليات.. بل أين المستثمر اساساً من تلك القرارات من الهيئة التي أساس وجودها المحافظة على أمواله واستثماراته".
وانتقد خبير سوق المال، اعتبار الحكومة بأن اتخاذ قرار بعدم دفع الخاسر ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي لم يحققها، وإلغاء ضريبة الدمغة على التداولات في حالة المكسب أو الخسارة محفزات، وكذلك اعتبار عدم دفع ضريبة على مصاريف التداول، وتأجيل قرارات المارجن الجديدة التي من شأنها المزيد من تراجع السيولة محفزات.
كما تساءل "ما سبب تراجع السوق المصري على مدار 13 عاماً وتخارج السيولة الأجنبية والعربية تلاها المحلية من السوق على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، بل وتصنيف البورصة الأقدم في المنطقة أسوء بورصة خلال العام".
وطالب فودة بتدخل القيادة السياسية ووضع خطة زمنية للنهوض بالسوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان مبادرة جديدة للوصول بالبورصة المصرية لمصاف البورصات المتقدمة مع تحديد مدة زمنية للوصول إلى ذلك، و الذي لا يأتي -بحسب وصفه- مع تلك القوانين الحالية و صانعيها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
التعليم المصرية توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس
بسبب بلاغ بوجود قنبلة.. طائرة "مصر للطيران" تعود إلى الدمام بعد إقلاعها
