القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه اليوم، على خفض 20 في المائة في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وتأتي تلك الخطوة حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخراً عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيان اليوم.
وتوصي الهيئة بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
وبذلك تصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة، وفقاً للبيان.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
التعليم المصرية توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس
بسبب بلاغ بوجود قنبلة.. طائرة "مصر للطيران" تعود إلى الدمام بعد إقلاعها
