مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي، مجموعة قرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووافق مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، على تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونية كافة، على وفق التوقيتات الواردة بقانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل.

وأشار، إلى أن ذلك نتيجة ما مر به البلد بظروف جائحة كورونا، على أن تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وبالتنسيق مع وزارة التجارة، مسؤولية تحديد مبلغ الغرامات المطلوب تأجيلها، والمدد المحددة للتأجيل.

وأقر المجلس، التأكيد على وجوب تنفيذ حكم المادة (16) من قانون وزارة الإعمار والإسكان (33 لسنة 2012)، باعتباره نصاً خاصاً يقيّد عموم النصوص الواردة في قانون الإدارة المالية، أو قانون الموازنة.

ووجه المجلس، بتخصيص مبلغ قدره 250 مليار دينار؛ لصرف مستحقات الفلاحين.

وناقش مجلس الوزراء مشروع صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وتم التوجيه بدراسة مشروع القانون وإضافة الملاحظات التي ذكرت في جلسة مجلس الوزراء.