الدوحة – مباشر: أحاط رئيس مجلس الشورى القطري حسن عبدالله الغانم أعضاء المجلس علماً بإحالة القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٧ لنظام الإسكان إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وحسب بيان المجلس عن اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين فإن الإحالة تستهدف دراسة التحديات التي تواجه تطبيقه، ووضع الآليات المناسبة لتجاوز تلك التحديات.
يشار إلى أن القانون يهدف إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين سواء من خلال تحديد مبلغ نقدي للمنتفع من قبل مجلس الوزراء، أو منح قرض إسكان بنحو 600 ألف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، أو توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.
كما ناقش المجلس تفعيل قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، والذي ينص على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، واستعمالها في اجتماعات ومناقشات كل الجهات الحكومية وما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.
ترشيحات:
بورصة قطر تطلق مؤشراً للاستدامة بالتعاون مع "إم.إس.سي.أي"
"استثمار" توقع عقد مبادلة في عملية الاستحواذ على "اليغانسيا جروب"
