"الأوراق المالية الإماراتية" تكشف تفاصيل النظام الخاص بأغراض الاستحواذ والاندماج

هيئة الأوراق المالية

10 نوفمبر 2021 08:45 ص

دبي ـ مباشر: نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مسوّدة النظام الخاص بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج على موقعها الإلكتروني، وذلك لتلقي الملاحظات، والوقوف على رأي المتخصصين والصناعة المالية والمهتمين.

وقالت الهيئة إن تلقي الملاحظات سيتم عبر البريد الإلكتروني "[email protected]" حتى تاريخ 22 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أن النسخة المعروضة على الموقع تعتبر مسودة أولية، وقد يتم تعديل بعض الأحكام عند الإصدار، بحسب بيان صحفي.

وقالت الهيئة إن إصدار هذا التشريع سيتم بعد إجراء التعديلات اللازمة في قانون الشركات.

وتضمن مشروع النظام 21 مادة، تشمل التعريفات، ونطاق التطبيق، وأغراض الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، وتصنيفها، والاستثناء من التشريعات، وإجراءات التأسيس والاكتتاب العام، والتخصيص، والإدراج وغيرها.

ويعرف مشروع النظام الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ، أو الاندماج، بأنها الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة عامة والذي وافقت الهيئة على تصنيفه كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج والمعرّف في القرار.

ويطبق القرار على الشركات المقترحة والشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج وعلى جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بهذه الشركات، حسب الأحوال.

ويحظر على الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج مباشرة أي نشاط اقتصادي باستثناء طرح وإصدار وإدراج السهم أو الإذن، وكذلك البحث عن جهة مستهدفة بغرض توحيد الأعمال.

ووفقاً للمادة 4 الخاصة بتصنيف الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، فإنه يجوز لمؤسس أو أكثر للشركة المقترحة التقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ليتم تصنيفها كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ، أو الاندماج واعتماد مشروع نظامها الأساسي من قبل الهيئة.
وللهيئة، وفقاً لتقديرها المطلق، قبول أو رفض طلب تصنيف الشركة المقترحة كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج.

ويذكر أنه أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع 8 يوليو/ تموز 2021، تعديل القرار رقم (32/ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة.

وألغت الهيئة رسم ترخيص الأنشطة المالية التالية: نشاط إدارة الاستثمار، وترخيص شركة الإدارة، والموافقة لشركة مرخصة على تقديم خدمات خارج الدولة، والموافقة لشركة مرخصة على إضافة نشاط للرخصة التجارية أو حذف نشاط أو تعديله، والموافقة لشركة مرخصة على زيادة أو خفض رأسمالها.

ترشيحات: