الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي؛ في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ طارق بن عبدالعزيز بن ثامر الحربي.
وانتهى منطوق القرار، وفقا لبيان للأمانة اليوم الخميس، بإدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالي؛ لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من عدة أشخاص والقيام باستثمارها في محفظته الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتضمّن القرار، بحسب البيان، إيقاع غرامة مالية عليه بقيمة 30 ألف ريال.
ونوهت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بأنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
ترشيحات:
"تداول" السعودية توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ33.48 مليار ريال
