محمود جمال - مباشر: وسط تزايد موجات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية تزامناً مع مرور الصين أكبر شريك تجاري لدول الشرق الأوسط بمشاكل بالتوريد، اتجه أغلب ممن كان لديهم رغبة في استثمار أموالهم لأسواق الأسهم بالوقت الحالي.

وأرجع اقتصاديون ذلك إلى ظهور خطط لطروحات حكومية آمنة جديدة، لا سيما بالسعودية والإمارات في ظل اهتمام ودعم كبير لنجاحها وتأمين استثمارات الأفراد بأسواق المال في تلك البلاد.

وأشاروا إلى أن البورصة المصرية ما زالت الأقل بين بورصات المنطقة في جذب شرائح من الأفراد الذين لديهم رغبة في استثمار أموالهم، لعدم توالي خطط الطروحات وتعديل القوانين المحفزة للاستثمار.

وبحسب إحصائية أعدتها "مباشر"، فإن الطروحات الأولية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية جذبت فئات كبيرة من الأفراد والمؤسسات حيث تم تغطية اكتتاب «إي فاينانس» المصرية 61.36 مرة، وفي أبوظبي تم جمع وشهدت عملية الاكتتاب العام لشركة فرتيجلوب، التي تعتبر ثالث أكبر اكتتاب في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً كبيراً خاصة من شريحة المستثمرين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب.

وجمع الطرح بسوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 2.9 مليار درهم من المستثمرين المحليين والدوليين حيث بلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 64 مليار درهم، أي 22 ضعفاً لإجمالي القيمة المستهدفة، و32 ضعفاً لشريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة.

وحاليا، تتجهز مؤسسة حكومية جديدة في دبي للطرح وهي مؤسسة كهرباء وماء دبي كما أن السوق السعودي ينتظر طرح أسهمه بعد الموافقة الرسمية بالأمس لتكن بذلك الطروحات هي أداء جذب آمنة لبعض الراغبين في استثمار أموالهم بنسب عوائد جذابة.

وبدورها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن الأسهم وأسواق المال هي أفضل ادخار في حالة التضخم، حيث إن النقود قيمتها الشرائية تتدنى بالتضخم بسبب انخفاض قيمتها عن تلبية الاحتياجات.

وأشارت إلى أن توجهات المستثمرين اقتصرت على الطروحات، وهو ما أثبته ما شهدناه في طرح آي فانينس بالبورصة المصرية وغيره من طروحات كشركة فرتيجلوب ببورصة أبوظبي، إضافة إلى الأسهم التي تتجه للتوزيعات النقدية السنوية الجيدة.

ويرى أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في أي ماركتس في مصر"، أن أسباب تمسك المستثمرين بالأسهم هي عدة أسباب منها أن التضخم يزيد من أرباح الشركات، بالتالي سينعكس بارتفاع أسهم هذه الشركات وخاصة أسهم شركات قطاع النفط والبتروكيماويات خاصة مع ارتفاع أسعار النفط فوق 85 دولاراً للبرميل.

ولفت إلى أن إقرار الفيدرالي الأمريكي تقليص برنامج مشتريات الأصول سيدفع من يرغب في استثمار أمواله بفرص أقل تكلفة التوجه لأسواق ناشئة لم ترتفع أثناء فترة كورونا مثل البورصة المصرية والخليجية.

ومن جانبه، أشار محمد حسن، العضو المنتدب لدى "بلوم مصر للاستثمارات"، إلى أن الاستثمار فى الاسهم بإرتفاع معدلات التضخم ما يرتبط حيث إن كل ما يرتفع معدلات التضخم تهرب المستثمرين من البنوك خوفا من انخفاض قيمة أموالهم نتيجة التضخم وتتجه الى اسواق المال املين فى ان تعوض خسارتهم.

وأشار إلى ان القوى الشرائية فى بورصات الخليج ومصر تتزايد كلما ارتفع التضخم مما قد يساعد على زيادة الاسعار فى الفترة القادمة وارتفاع مؤشرات البورصات الى اعلى، ناصحا المستثمرين بالشراء عند الانخفاضات وخاصة فى الاسهم القيادية.

بدوره، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، إنه بالرغم من أن هناك مخاوف من مستويات التضخم عالمياً، إلا أن هناك رغبة قوية لرؤوس الأموال في الاستثمار بالأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشرات البورصات الخليجية والعربية التي شهدت صعوداً قوياً في الفترة الأخيرة وتحقيق مكاسب كبيرة ومستويات قياسية لأغلب الأسواق المالية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد موجة ركود طويلة شهدتها أسعار الطاقة.

وأشار إلى أنه مع تزايد توقعات استمرار أسعار النفط والطاقة في الارتفاع عالمياً، من المتوقع أن يستمر تدفق الأموال في الاستثمار بالأسواق المالية العربية.

وبدوره، أكد محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أنه بالرغم من زيادة معدل التضخم عالمياً وارتفاع أسعار السلع والخامات محلياً وعالمياً وضعف القوة الشرائية للعملات، نلاحظ أن هناك تزايداً وإقبالاً شديداً من قبل المستثمرين بضخ أموال لشراء الأسهم ببورصات منطقة الشرق الأوسط.

وعن أسباب اختيار المستثمرين لشراء أسهم ببورصات الخليج ومصر، يقول عطا إن بورصات الخليج هي المستفيد الأول من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو سبب من أهم أسباب ارتفاع هذه البورصات حالياً، علماً بأن ارتفاع أسعار الطاقة مكون رئيسي في زيادة معدلات التضخم، فلذلك بات الأمر صحيحاً للاستثمار ببورصات الخليج في هذا التوقيت تزامناً مع موجة الصعود الحاد لها وخاصة بقطاعات الطاقة وشركاتها داخل هذه البورصات.

وأوضح أنه من أمثلة ذلك شركة أرامكو السعودية التي تمضي قدماً نحو تحقيق أرباح فصلية لم تحقق من قبل، مشيراً إلى أن البورصة المصرية على الرغم من التراجعات التي شهدتها خلال الأسبوع، إلا أنها ما زال بها بعض الفرص المغرية ولا سيما بقطاعات الطاقة والأدوية والأغذية.

وقال محمود عطا خبير الاستثمار إنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وما يمر بة الاقتصاد العالمي من حالة ارتباك بسبب ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الطلب المتزايد علي الطاقة ونقص الإمدادات سنجد أن هناك حالة من الرواج داخل أسواق المال الخليجية وذالك لعدة أسباب اهمها ارتفاع أسعار النفط وما يترتب علية من آثار إيجابية علي نتائج أعمال الشركات المدرجة داخل أسواق الخليج.

وأشار إلى أن من العوامل الداعمة لتلك النظرة الإيجابية الطروحات الجديدة الناجحة لاسيما بداخل أسواق السعودية وأبوظبي ودبي وما ترتب عليها من جزب استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترات الماضية وهو التي أنشئت حالة التفاؤل التي سيطرت علي قاعدة المستثمرين المحليين ودفعتهم الي ضخ سيولة جديدة. 

وبدوره، أكد مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم العالمية والتي قد تؤثر على قرارات البنوك المركزية في تحديد أسعار الفائدة، إلا أن استمرار جاذبية الأسعار المتداولة في الأسواق المالية ما زالت تجذب المستثمرين للاستمرار في عمليات الشراء في سوق الأسهم، وبالأخص مع استئناف برامج الطروحات الحكومية التي تجذب سيولة جديدة لبورصات المنطقة.

وأشار إلى أن المستثمرين بالبورصة المصرية لديهم محفزات تعيدهم للاستثمار بالأسهم المدرجة، والتي يأتي في مقدمتها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد إعلان وزارة المالية دراستها، لافتاً إلى أنه في بورصات المنطقة الأخرى يتم جذب المستثمرين بقوة من خلال طروحات قوية جديدة وخطوات تحفيزية، وهو ما حدث بسوق دبي المالي الأسبوع الماضي وسوق أبوظبي الذي أعلن به عن طروحات حكومية جديدة، مثل الإمارات للصناعات الغذائية.

ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة ألف تريد أن سوق الأسهم مازالت الاستثمار الاكتر ارتفاع من حيث العائد، حيث نجد وسائل الاستثمار الأخري مثل الذهب يشهد تراجعا علي الرغم من ميل أسعار الذهب للصعود في مثل هذه الأوقات التي يرتفع فيها التضخم. وأكدت أن الراغب في استثمار أمواله بالوقت الحالي يجد عند المقارنة أن الاستثمار في الذهب أقل عائدا من الاسهم كما تظل عوائد السندات تقدم عائدا أقل بالمقارنة إذا استثمرت أموالك في سوق الأسهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على  الرغم من إقبال الفيدرالي الأمريكي على تخفيض برنامج شراء الأصول الذي يعني انخفاض السيولة في سوق الأسهم ولكنها تظل انخفاض تدريجي أي أنه من المتوقع أن لا يكون له تأثير علي أسواق الأسهم على المدي القصير.