TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

موديز تؤكد تقييم القطاع المصرفي الكويتي بدعم إجراءات "المركزي"

موديز تؤكد تقييم القطاع المصرفي الكويتي بدعم إجراءات "المركزي"
علم دولة الكويت

الكويت – مباشر: أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقييم القطاع المصرفي بدولة الكويت عند "1A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم قوة السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي الكويتي في مواجهة التحديات المالية، وفق بيان للمركزي.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف مدعوم بشكل أساسي بالاقتصاد القوي والمستويات العالية من الثروة والاحتياطات النفطية الكبيرة، فضلا عن الثروة النفطية التي تدعم مستوى مرتفع لدخل الفرد إذ أنها تمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، وبحسب معدل الإنتاج الحالي فإن احتياطاتها النفطية قد تدوم 90 عاما.

وبينت أن ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول أجنبية ذات جودة عالية، فأصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار يفوق إلى حد بعيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والديون الحكومية ما يعد مصدر قوة اقتصادية للكويت.

وكشفت موديز أنه بالرغم من تباين وجهات النظر في بعض القضايا الاقتصادية بين السلطة التشريعية والتنفيذية إلا أن الكويت تتمتع بإدارة قوية للسياسة النقدية كما يتضح من معدل التضخم المنخفض والمستقر والتنظيم "الحصيف" للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي.

وأضافت الوكالة أن هناك حاجة ملحة في البدء في تنفيذ التطلعات والأهداف الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الكويتية لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة.

وكشفت أنه في حال انخفاض أسعار النفط سيعيد الاضطراب في قطاع الأعمال وأسعار الأصول المحلية وبالتالي جودة القروض المحلية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص، كما يؤدي انخفاض الأسعار إلى تأخير تنفيذ الحكومة لخططها التنموية، بما يزيد من آفاق النمو.

وذكرت موديز أن القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية كانت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت نسبتها لتصل إلى 38% من إجمالي القروض المصرفية في نهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ 10% فقط قبل 10 سنوات، وتعد تلك القروض منخفضة المخاطر نسبيا لأنها تقدم لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين في أغلب الأحيان وبأقساط شهرية تستقطع مباشرة من رواتبهم.

وبشأن الودائع المحلية قالت الوكالة أنها تعتبر مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية إذ تمثل 67% من التمويل غير المرتبط بحقوق الملكية في نهاية أغسطس 2021، منوهة بأن البنوك منكشفة بشكل منخفض على أي عمليات تمويل من أسواق أجنبية متقلبة.

أما بالنسبة للمطلوبات الأجنبية للبنوك الكويتية فهي منخفضة بنسبة 15% من إجمالي المطلوبات حتى نهاية أغسطس الماضي، مع توقعات أن يظل هذا الهيكل التمويلي الملائم مستقرا على نطاق واسع خلال العام المقبل.

وأشارت الوكالة إلى الاستقرار الذي تتمتع به الودائع الحكومية وشبه الحكومية المودعة لدى البنوك الكويتية، وذلك بناء على البيانات التاريخية، علما بأن هذا النوع من الودائع يمثل حوالي نصف الودائع لدى البنوك.

ترشيحات:

"فيتش" لا تستبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت أوائل 2022

1.4 مليون مسافر عبر مطار الكويت منذ السماح بعودة الوافدين

العراق يسدد للكويت 490 مليون دولار من تعويضات الغزو