دبي - مباشر: أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان صادر، اليوم الاثنين، أن الخطوة تأتي في إطار تحفيز وتيرة النمو في القطاع المالي، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
جاء الإعلان خلال ترؤس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.
وأضاف: "سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال... الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون... وتوجيهات محمد بن راشد ..لا أحد فوق القانون".
اللجنة العليا لتطوير أسواق المال
وتضم اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد هادي أحمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهلال المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي.
كما تضم اللجنة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.
وناقش اجتماع اليوم، ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، حيث ستعمل اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين كافة مكونات منظومة الأسواق المالية وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووجه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة عبدالله الغافري، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وانفاذ القوانين.
كما وجه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما "دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية" و"دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية" على أن يبدأ عملهما في يناير 2022.
ووجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق.
الإدراج في القطاع الخاص
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق، ويشكّل إطلاق الصندوق استمراراً للعلاقة الراسخة والثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية والقائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم على كافة المستويات.
وتأتي هذه الخطوة من منطلق الحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الخاصة العاملة في إمارة دبي على اختلاف أنواعها وأحجامها، حيث سيتم التعاون مع مجموعة من أرقى المؤسسات المالية والاستشارية العالمية لتطوير نظام مستدام يضمن دخول الشركات الراغبة للأسواق المالية في الإمارة بسهولة ويسر، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وذلك بما يعزز نموها ويدعم خطاها نحو العالمية انطلاقاً من مقراتها في دبي.
مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة
كما تم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي لاسيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة بما يعزز مساهمة هذه الشركات في رسم ملامح اقتصاد المستقبل في دبي.
ووجّه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.
