مباشر- السيد جمال: رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.13% بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2021، وبزيادة قيمتها 39.17 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 468.38 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 429.21 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2020.
وخلال أول 9 أشهر من عام 2021، ارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية 30.01 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 6.85% خلال تلك الفترة.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنحو 0.7% خلال سبتمبر/ أيلول وبما يعادل 3.06 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق والبالغة بنهايته 465.32 مليار ريال.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر/ أيلول 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 6.675 مليار ريال، مقسما على 3 شرائح.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 83.64% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 559.99 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2021، مقابل 495.14 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.1%، وبما يعادل 64.86 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وقال الرئيس التنفيذي لمكتب الدين العام بالسعودية، هاني المديني، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن مبلغ التمويل خلال العام 2021 يقدر بنحو 124 مليار ريال، وبنهاية أغسطس/ آب الماضي بلغ المبلغ المحول لوزارة المالية أكثر من 100 مليار ريال، على أن تحصل على المبلغ المتبقي خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة المالية، يوم الخميس الماضي، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول من العام القادم 2022.
ونوهت المالية، بأن القيمة الإجمالية لعملية الشراء المبكر تجاوزت 33 مليار ريال، مشيرة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي.
ترشيحات:
السعودية.. الاحتياطي العام يسجل 355.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر
السعودية.. تحويلات الوافدين تبلغ 31 مليار دولار بأول 9 أشهر من 2021
موجودات المركزي السعودي ترتفع 3.75% في سبتمبر
الاحتياطي الأجنبي للسعودية يرتفع 11.8 مليار دولار بأول 9 أشهر من 2021
