القاهرة - مباشر: أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 - 2027، وبدء مجلس إدارة البنك مناقشتها بداية من 20 أكتوبر الجاري.
وأوضحت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه يتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية.
وقالت إن الاستراتيجية الجديدة تأتي في ضوء محاور عمل برنامج الحكومة المصرية للفترة المقبلة 2023 - 2027، وما يتطلبه من تعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
واشارت إلى أنه في سبيل دفع مستهدفات برنامج عمل الحكومة فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على بناء شراكات وثيقة وراسخة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
وأضافت "المشاط" أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل).
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي بدأت في عام 2020، وتخللها العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل بين فريقي عمل الوزارة والبنك.
وبمشاركة فعالة ومؤثرة من أكثر من 18 جهة وطنية ووزارة تنفيذية للتعرف على أولويات كل قطاع والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، بما يضمن الوصول لنسخة نهائية متوازنة تعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وقام البنك بأخذ التعليقات الواردة من الجانب المصري عين الاعتبار وتم إجراء العديد من التعديلات وفقا لما تم استعراضه وكذلك تضمين الأولويات المشار إليها من الجهات الحكومية في إطار المحاور الخاصة بالاستراتيجية.
كما وقام البنك بإدراج تعليقات مختلف الجهات الوطنية ومن ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت على ضرورة دعم إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي من خلال تنمية المهارات وتطويرها وفقا لمتطلبات سوق العمل، والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر من خلال تطوير التكنولوجيا المالية وتوفير الحلول الرقمية.
وتضمنت الاستراتيجية أولويات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتمثلة في التنسيق مع البنك لدعم وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال الاستشارات المتخصصة، والتوسع في أنشطة تقديم الاستشارات للمشروعات الصغيرة والوصول إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية.
ذكرت رانيا المشاط، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخمس سنوات المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت أن مشروع الاستراتيجية – الذي يجري مناقشته حاليًا بالبنك – قد تضمن المبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الانسان ، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص.
وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل ٢١ مشروعًا، بنسبة ٤٧% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
المشاط: مصر ملتزمة بتحقيق رؤيتها التنموية
لماذا عادت بورصة مصر للهبوط مجدداً؟.. خبراء يجيبون
شركات فرنسية تعرب عن تطلعها لتوسيع حجم أعمالها في مصر
3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
18 مليار دولار تمويلاً إنمائياً لـ143 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بمصر
