الرياض – مباشر: أصدر مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وطالب مجلس الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية؛ لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة.
وطاب المجلس، بالتوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الشورى، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.
وطالب المجلس، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل مع البنك المركزي السعودي؛ بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ترشيحات:
استطلاع لـ"منشآت" يقدم 8 توصيات لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية في السعودية
الشورى يطالب وزارة الاتصالات بالتنسيق مع هيئة "الزكاة" لتسهيل المعاملة الضريبية
الشورى السعودي يقر مذكرة للتعاون مع الكويت بمجال تشجيع الاستثمار المباشر
مطالبة بالشورى السعودي بوضع دراسة لتخفيض أسعار تذاكر الطيران للطلاب والطالبات
