أبوظبي – مباشر: اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع يشمل تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران.
وركز الجانبان على وضع خطوات عملية لتحفيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" خلال المرحلة المقبلة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، والذي ترأسه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ممثلا لحكومة دولة الإمارات، و وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ممثلا لحكومة بلاده.
وأكد عبدالله بن طوق المري قوة وعمق العلاقات الإماراتية الصينية التي تمثل نموذجا يحتذى على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بإمكانات تنموية واسعة وآفاق إيجابية وتقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وشدد على أهمية اللجنة كمنصة لوضع خريطة طريق للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل للشراكة لاسيما في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة، باعتبارها محركات مشتركة للتنمية المستقبلية في البلدين.
وأوضح ابن طوق أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم بعدما بلغت نسبة نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 25، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و17 مقارنة بالنصف الأول من العام 2019، ووصل حجمها خلال النصف الأول من 2021 نحو 103 مليارات درهم، فيما قاربت قيمتها نحو 175 مليار درهم خلال العام الماضي، إذ استحوذت الصين على 12 من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال 2020.
وعلى صعيد الاستثمار بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدولة الإمارات من الصين بنهاية عام 2019 نحو 20 مليار درهم، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة رصيد الاستثمار الوارد للدولة حيث استأثرت خلال الفترة 2015 – 2019 بنحو 16 من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 20 سوقا عالميا والأول عربيا للاستثمار الصيني المتدفق للخارج لنهاية 2019، وفي المقابل، تستثمر الشركات الإماراتية في الصين بنحو 30 مليار درهم.
وشدد الجانبان على أهمية الانتهاء من المباحثات الجارية لتوقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لإطلاق مسار جديد للاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين دولة الإمارات والصين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" والتي ستعزز بقوة التعاون الاستثمار الثنائي في المجالات التي جرى بحثها.
وأقر الطرفان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتسهيل وصول الشركات ورواد الاعمال والمستثمرين إلى أسواق البلدين وتشجيعهم على إنشاء الشركات الناجحة، وذلك من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل المشتركة بحضور المستثمرين والشركات الاستثمارية من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية والقطاعات المهمة والمزايا والحوافز التي توفرها البيئة الاقتصادية في البلدين.
واتفق الجانبان على خطة عمل لتعزيز التعاون بين الشركات وأكاديميات البحوث في مجال البرمجيات والحوسبة والبيانات الضخمة والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي، لخلق بيئة تنافسية مشتركة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأقرا خطة سيعمل الجانب الإماراتي من خلالها على مساندة بناء وتشغيل المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي، ومواصلة تشجيع ودعم الشركات للاستثمار في المنطقة وجعلها مشروعا نموذجيا للبلدين لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك.
كما أقرا خطة عمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والصيني، من خلال تبادل زيارات الوفود وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق المحلية لدى البلدين من السلع والخدمات، وتعزيز التنمية الصحية للتجارة الثنائية، وأيضا تعزيز التعاون في شأن الحجر الصحي للصادرات الزراعية الإماراتية إلى الصين خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.
واتفقا كذلك على خطوات عملية لتوسيع التعاون الشامل في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وإعداد دراسات جديدة مشتركة في مجالات توليد الطاقة الكهرومائية من السدود.. وبحثا سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الطاقة الشمسية ومعاهد البحوث والمؤسسات الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية، بما يسهم في تطوير صناعة الطاقة المستدامة والخضراء.
وأقر الجانبان خطة عمل أيضا لدعم وتشجيع التبادل السياحي بين البلدين وتعزيز التعاون بين المؤسسات السياحية في القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل المعرفة في مجالات السياحة المتخصصة، بما في ذلك سياحة الأعمال، والسياحة المستدامة، والسياحة الثقافية، وسياحة فن الطهو، وسياحة الاستشفاء والاستجمام، وسياحة الرحلات البحرية، وأيضا تطوير التعاون الفني في مجالات التعليم السياحي والتدريب المهني، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
ترشيحات:
"الاقتصاد الإماراتية" تبحث توفير فرص استثمارية في مجال الفضاء والسياحة الفضائية
الإمارات تحدث بروتوكول سفر المواطنين للدول الممنوع السفر إليها
