القاهرة - مباشر: قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية.
وأضاف أحمد كجوك، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة توقعت أن انضمام مصر للمؤشر سيسهم في تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين.
وأوضح أن خبراء "ستاندرد آند بورز" توقعوا قدرة الحكومة في استمرار جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2021- 2022 لتصل إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 1.5% من الناتج المحلي.
ونوه إلى استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكد أحمد كجوك، أن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التي بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية.
وتابع: "أسهمت هذه السياسة المالية المتوازنة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي قدره 1.45% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولي التي تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق".
ونوه بأن وزارة المالية نجحت في إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7.4% من الناتج المحلي، مقارنة بـعجز كلي بلغ 8% من الناتج المحلي في العام المالي 2019- 2020.
وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع في إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي قد أسهمت في تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوي ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت في تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 8.8% من الناتج نزولاً من 10% من الناتج المحلي في عام 2018- 2019.
كما نجحت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية، ما أسهم في خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية"، وفقًا لنائب وزير المالية المصري.
